القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٦٨

۶۸ قواعد ابن تيمية الأصولية الشهير باعتراف المناطقة أنفسهم. وكون القضايا الثابتة تفيد نتائج ثابتة أمر بدهي فطري بداهة كون الواحد نصف الاثنين، ولهذا يؤكد ابن تيمية أن القضايا البدهية الثابتة لثبوت وبدهية مقدماتها، لا شك في صحة أثرها وصدق نتيجتها لتوفر أدوات ذلك بها ؛ ولهذا يستعمل هذا النوع من القضايا في الشرع لا للاستدلال والإثبات كما يزعم المناطقة - لأنها تكون في العقول بحيث لا تحتاج إلى ذلك، وإنما تستعمل لمجرد التعريف ،والبيان كما في قوله : (كل) مسكر خمر، وكل خمر (1) حرام فهاتين قضيتين موجبتين أنتجتا أثرا موجبا ولم تفيدا إثباتا لأمر غير ثابت قبلهما، وإنما أفادت العلم بارتباط المقدمتين ببعضهما وصحة نتيجتهما، وهذا أقصى ما تفيده القضايا الكلية التي يبالغ المناطقة في تمجيدها والطيران بها والزعم بأن لا سبيل إلى العلم إلا عن طريقها (٢) كما يبين الشيخ أن القياس الشمولي الذي يزعمون أنه الطريق الوحيد للتصديق، أقرب منه وأصدق في النتيجة والثمرة القياس التمثيلي الذي استعمله الشرع، وهو الذي يقوم على قياس جزئي على جزئي، وحكمه أدق وأصدق، لأنه يقوم على قاعدة ثابتة ومتفق عليها، هي قاعدة حكم الشيء حكم (مثيله وسيأتي الحديث حولها إن شاء الله-ولا يحتاج مع العلم بالتماثل إلى أن يضرب قياس شمول، بل يكون من زيادة الفضول وقد أطال الشيخ النفس في مناقشة ورد هذه القواعد وبيان أوجه الفساد فيها، من ، (۳) خلال أوجه من الاستدلال متعددة، ولكنني أكتفي بهذه اللمحة المختصرة حول هذه النقطة، (1) أخرجه مسلم من حديث ابن عمر كتاب الأشربة باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام حديث رقم (۰۰۳) ٢٠) وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الاشربة - باب النهي عن السكر حديث رقم ( ٣٦٧٩) بلفظ كل مسكر خمر وكل مسكر حرام). (۲) انظر : المجموع ٦٧/٩-٦٨ (٣) المجموع ٧٦/٩
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.