قواعد ابن تيمية الأصولية
التصور هوا الحد، والطريق الذي ينال به التصديق هو القياس
(1)
وفيما يلي نستعرض وجهة النظر المنطقية هذه وكيفية انتقاد ابن تيمية لها :
أولا: الحدود والتعريفات
الشهير
فالمناطقة يرون أن الحد إنما يراد به تصور المحدود وتعريف حقيقته، الأمر الذي أدخلهم في متاهات لا أول ولها ولا آخر وجعلهم يضعون قواعد ومصطلحات من قبيل
،
الجنس والفصل، والماهية والذاتيات المشتركة والمميزة، واضطروا إلى التفريق بين الصفات الذاتية وغير الذاتية بما لا ينضبط من الفروق، ففرقوا بذلك بين المتماثلات، وجمعوا بين ذلك تصور المحدود في ذهن من لم يتصوره قبل الحد.
المختلفات ، ولم ينتج لهم مع يقول ابن تيمية شارحا هذا المنهج المنطقي، ومبينا قلة فائدته، وانعدام ثمرته : «ما ذكره أهل المنطق من صناعة الحد لا ريب أنهم وضعوها وضعا وقد كانت الأمم قبلهم تعرف حقائق الأشياء بدون هذا الوضع وعامة الأمم بعدهم تعرف حقائق الأشياء بدون وضعهم . وهم إذا تدبروا وجدوا أنفسهم يعلمون حقائق الأشياء بدون هذه الصناعة الوضعية . ثم إن هذه الصناعة الوضعية زعموا أنها تفيد تعريف حقائق الأشياء ولا تعرف إلا بها وكلا هذين غلط ولما راموا ذلك لم يكن بد من أن يفرقوا بين بعض الصفات وبعض إذ جعلوا التصور بما جعلوه ذاتيا فلا بد أن يفرقوا بين ما هو ذاتي عندهم وما ليس كذلك . فأدى ذلك إلى التفريق بين المتماثلات حيث جعلوا صفة ذاتية دون أخرى مع تساويهما أو تقاربهما وطلب الفرق بين المتماثلات ممتنع . وبين المتقاربات عسر . فالمطلوب إما متعذر أو متعسر ، فإن كان متعذرا بطل بالكلية . وإن كان متعسرا فهو بعد حصوله ليس فيه فائدة زائدة على ما كان يعرف قبل حصوله فصاروا بين أن يمتنع عليهم ما شرطوه أو ينالوه ولا يحصل به ما قصدوه، على التقديرين فليس ما وضعوه من الحد طريقا لتصور الحقائق في نفس من لا يتصورها بدون الحد
(۱) المجموع ۸۳/۹
ص ٦٦