٥٩٢ قواعد ابن تيمية الأصولية والتحية والتانية والأنو كام والترجية وقول اخوها كعقود الربا، أو طارئا كالبيع بعد النداء يوم الجمعة، وفي هذا يقول: «البَيْعُ بَعْدَ النَّدَاءِ إِذَا كَانَ قَدْ نُهِيَ عَنْهُ وَغَيْرُهُ يَشْغَلُ عَنْ الجُمُعَةِ ؛ كَانَ ذَلِكَ أَوْكَدَ فِي النَّهْي وَكُلُّ مَا شَغَل عَنْهَا فَهُوَ شَرٌّ وَفَسَادٌ لا خَيْرَ فِيهِ، وَالمِلكُ الحَاصِلُ بِذلِكَ كَالِمِلكِ الذِي لَمْ يَحْصُل إِلا بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ وَغَضَبِهِ وَمُخَالَفَتِهِ، كَالذِي لا يَحْصُلُ إلا بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ المَعَاصِي ؛ مِثْل الكُفْرِ وَالسِّحْرِ وَالكَهَانَةِ وَالفَاحِشَةِ، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ : حُلوانُ الكَاهِنِ خَبيثُ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيتٌ ، فَإِذَا كَانَتْ السِّلْعَةُ لا تُمْلكُ إِنْ لمْ تُتْرَكَ الصَّلاةُ المَفْرُوضَةُ ، كَانَ حُصُولُ المِلكِ بِسَبَبِ تَرْكِ الصَّلاةِ، كَمَا أَنَّ حُصُولِ الْحُلَوَانِ وَالمَهْرِ بِالكِهَانَةِ وَالبِغَاءِ ؛ وَكَمَا لَوْ قِيلَ لَهُ : إِنْ تَرَكْتِ الصَّلاةَ اليَوْمَ أَعْطَيْنَاكَ عَشَرَةً دَرَاهِمَ ، فَإِنَّ مَا يَأْخُذُهُ عَلى تَرْكِ الصَّلاةِ خَبِيرٌ كَذَلِكَ مَا يُمْلِكُ بِالْمُعَاوَضَةِ عَلَى تَرْكِ الصَّلاةِ خَبِيتْ ، وَلَوْ اسْتَأْجَرَ أَحِيرًا بِشَرْطِ أَنْ لا يُصَلِّي كَانَ هَذَا الشَّرْطُ بَاطِلًا، وَكَانَ مَا يَأْخُذُهُ عَنْ العَمَلِ الذِي يَعْمَلُهُ بِمِقْدَارِ الصَّلاةِ خَبِينًا، مَعَ أَنَّ جِنْسَ العَمَلِ بِالْأُجْرَةِ جَائِزٌ، كَذَلِكَ جِنْسُ الْمُعَاوَضَةِ جَائِزٌ ؛ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لا يَتَعَدَّى عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، وَإِذَا حَصَلَ البَيْعُ فِي هَذَا الوَقْتِ وَتَعَدَّرَ الرَّدُّ ، فَلَهُ نَظِيرُ ثَمَنِهِ الذِي أَدَّاهُ وَيَتَصَدَّقُ بِالرِّبْح ، وَالبَائِعُ لَهُ نَظِيرُ سِلعَتِهِ وَيَتَصَدَّقُ بالربح، إِنْ كَانَ قَدْ رَيحَ، وَلَوْ تَرَاضَيَا بِذَلِكَ بَعْدَ الصَّلاةِ لَمْ يَنْفَعُ ؛ فَإِنَّ النَّهْيَ هُنَا لِحَقِّ اللَّهِ تعالى، فَهُوَ كَمَا لَوْ تَرَاضَيَا بِمَهْرِ البَغِيِّ، وَهُنَاكَ يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلى أَصَحَ القَوْلَيْنِ ؛ لا يُعْطَى لِلزَّانِي، وَكَذَلِكَ فِي الخَمْرِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا أَخَذَ صَاحِبُهُ مَنْفَعَةٌ مُحَرَّمَةٌ ، فَلا يَجْمَعُ لَهُ العِوَضَ وَالمُعَوَّضَ ؛ فَإِنَّ ذلِكَ أَعْظَمُ إِثْمًا مِنْ بَيْعِهِ، وَإِذَا كَانَ لا يَحِلُّ أَنْ يُبَاعَ الخَمْرُ بِالثَّمَنِ ، فَكَيْفَ إِذَا أَعْطَى الخَمْرَ وَأَعْطَى الثَّمَنَ، وَإِذَا كَانَ لا يَحِلُّ لِلزَّانِي أَنْ يَزْنِي وَإِنْ أَعْطَى، فَكَيْفَ إِذَا أُعْطِي المال وَالزِّنَا جَمِيعًا ، بَل يَجِبُ إِخْرَاجُ هَذَا المَالِ كَسَائِرِ أَمْوَالِ المَصَالِحِ الْمُشْتَرَكَةِ ، فَكَذَلِكَ هُنَا إِذَا كَانَ قَدْ بَاعَ السَّلعَةَ وَقْت النّدَاءِ يربح وَأَخَذَ سِلعَتَهُ، فَإِنْ فَاتَتْ تَصَدَّقَ بِالرِّبِّح ، وَلَمْ يُعْطِهِ لِلمُشْتَرِي فَيَكُونُ أَعَانَهُ عَلى الشِّرَاءِ، وَالْمُشْتَرِي يَأْخُذُ ثَمَنَهُ وَيُعِيدُ السِّلْعَةَ، فَإِنْ بَاعَهَا يربح
تَصَدَّقَ بِهِ ، وَلَمْ يُعْطِهِ لِلبَائِعِ فَيَكُونُ قَدْ جَمَعَ لَهُ بَيْنَ رِبْحَيْنِ
(۲)
(۱) سبق تخريجه في ص[٥٨٧]
(۲) مجموع الفتاوى ٢٩٠/٢٩-٢٩٢
ص ٥٩٢