القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٥٩١

والبحث الثاني وتر احد ولكم الترجي وطبيقاتها ۰۹۱ ذَواتِ المَحَارِمِ بِالنَّهْي المذكورِ فِي القُرْآنِ، وَكَذَلِكَ فَسَادُ عَقْدِ الجَمْعِ بَيْنَ الأختين ... وَكَذَلِكَ نِكَاحُ المُطَلقَةِ ثلاثا ، اسْتَدَلُوا عَلَى فَسَادِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ (البقرة ۲۳۰) ، وَكَذَلِكَ الصَّحَابَةُ اسْتَدَلُّوا عَلى فَسَادِ نِكَاحَ الشَّغَارِ بِالنَّهْي عَنْهُ (1) وجعله .. ومما استدل به ابن تيمية قوله: الشارع يحرم الشيء لما فيه من المفسدة الخالصة أو الراجحة ومقصوده بالتحريم المنع من ذلك الفساد، معدوما، فلو كان مع التحريم يترتب عليه من الأحكام ما يترتب على الحلال فيجعله لازما نافذا كالحلال، لكان ذلك إلزاما منه بالفساد الذي قصد عدمه ، فيلزم أن يكون ذلك الفساد قد أراد عدمه، مع أنه ألزم الناس به، وهذا تناقض ينزه عنه الشارع ) من فروع وتطبيقات القاعدة (۲) بني شيخ الإسلام كغيره من العلماء على هذه القاعدة الأصولية كثيرا من المسائل مر من والفروع الفقهية والقضايا الكبرى في الأحكام الشرعية ولا غرو وهو يعتبرها كما الأصول التي عليها مدار كثير من الأحكام، ومن أهم المسائل المفرعة على هذه القاعدة، ما يلي : أولا: مسائل عقود المعاملات الفاسدة: وهي عنده نوعان : النوع الأول : ما كان فساده مراعاة لحق الله، وتحصيلا لمصلحة عامة، فهو يقع فاسدا لا يترتب عليه شيء، ويجب فسخه على الفور، وإلغاء كل آثاره، سواء كان فساده أصليا (۱) مجموع الفتاوی ۲۸۲/۲۹ (۲) الفتاوى الكبرى ۲۹۰/٣ ، وانظر: المجموع ۲۹/ ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۲/۲۵.
ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.