والبحث الثاني: فترات والقيم والترقي وتطبيقاتها
۵۹۳
النوع الثاني : ما كان فساده لحق العاقد، فحكمه الفساد الجزئي، فيكون موقوفا على رضا المتضرر من الطرفين العاقدين الذي به يزول سبب الفساد ويصح العقد، إذ كان سببه عدم الرضا والظلم الواقع على أحد الطرفين، فمتى رضي المتضرر والمظلوم، عاد العقد صحيحا لزوال سبب فساده، وذلك مثل : البيع الذي فيه غش أو تدليس، كبيع المصراة، والنجش ، والمعيب والبيع الذي فيه تغرير بأحد المتبايعين كتلقي الجلب، وفي هذا يقول ابن تيمية : (وَالتَّحْقِيقُ : أَنَّ هَذَا النَّوْعَ لَمْ يَكُنْ النَّهْيُ فِيهِ لِحَقِّ اللهِ ، ، كَنِكَاحَ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمُطَّلِقَةِ ثلاثًا وَبَيْعِ الرِّبَا ؛ بَل لِحَقِّ الإِنْسَانِ ؛ ُيحَيْثُ لَوْ عَلِمَ المُشتَرِي أَنَّ صَاحِبَ السِّلْعَةِ يَنْجُسُ وَرَضِيَ بذلك جَازَ ، وَكَذَلِكَ إِذَا عَلِمَ أَنَّ غَيْرَهُ يَنْجُسُ ، وَكَذَلِكَ المَخطُوبَةُ مَتَى أَذِنَ الْخَاطِبُ الأَوَّلُ فِيهَا جَازَ، وَلا كَانَ النَّهْيُ هُنَا لِحَقِّ الآدَمِيُّ : لَمْ يَجْعَلَهُ الشَّارِعُ صَحِيحًا لازِمًا كَالحَلالِ ؛ بَل أَثْبَتَ حَقَّ المَظْلُومِ وَسَلطَهُ عَلى الخِيَارِ ، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَى وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ، فَالْمُشْتَرِي مَعَ النَّجْشِ إِنْ شَاءَ رَدَّ المَبيعَ فَحَصَل بهَذا مَقْصُودُهُ ، وَإِنْ شَاءَ رَضِيَ بِهِ إِذَا عَلِمَ بِالنَّجْشِ، فَأَمَّا كَوْنُهُ فَاسِدًا مَرْدُودًا
(1)
وَإِنْ رَضِيَ بِهِ : فَهَذَا لَا وَجْهَ لَهُ ، وَكَذَلِكَ فِي الرَّدِّ بِالعَيْبِ وَالمُدَلسِ وَالمُصَرَّاةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ )
ثانيا: مسائل عقود الأنكحة والطلاق المحرم
من أهم المسائل التي بناها ابن تيمية على هذه القاعدة وطرد فيها أصله باقتضاء النهي مسألة الطلاق المحرم كالطلاق في الحيض، وطلاق الثلاث بلفظ واحد،
عنه ،
فساد المنهي والأنكحة المحرمة كنكاح التحليل ونكاح الشغار ،ونحوها، فابن تيمية يرى أن كل هذه
،
،
العقود لا تقع صحيحة لازمة، بناء على هذا الأصل الذي في هذه القاعدة من أن ما أباحه الله في حالة وحرمه في حالة أخرى لا يمكن أن يكون في حالة تحريمه مثله في حالة إباحته، يقع في كما يقع في حالة الإباحة، ويعتبر أن ذلك مقتضى أصول كل الأئمة وكبار
حالة التحريم
یری جمع
الثلاث
الفقهاء، وعلى معناه تتخرج تفريعاتهم وفي هذا يقول: (وكان أحمد جائزا ثم رجع أحمد عن ذلك ، وقال : تدبرت القرآن فوجدت الطلاق الذي فيه هو الرجعي
(۱) مجموع الفتاوى ٢٨٥/٢٩
ص ٥٩٣