القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٥٨٧

والبنات الثاني وتر احد الحكم الترجي وتطبيقاتها ۵۸۷ وَالفَاحِشَةِ وَقَدْ قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : حُلوّانُ الكَاهِنِ خَبيثُ وَمَهْرُ البَغِيِّ خَبِيثَ فَإِذَا كَانَتْ السَّلعَةُ لا تُمْلكُ إِنْ لمْ تُتْرَكُ الصَّلاةُ المَفْرُوضَةُ كَانَ حُصُولُ الملكِ يسبب تَرْكِ الصَّلَاةِ كَمَا أَنَّ حُصُول الحَلوَانِ وَالمَهْرِ بِالكِهَانَةِ وَالبِغَاءِ ؛ وَكَمَا لَوْ قِيل له : إنْ تَرَكت الصَّلاةَ اليَوْمَ أَعْطَيْنَاكَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، ، فَإِنَّ مَا يَأْخُذُهُ عَلى تَرْكِ الصَّلاةِ خَبيثُ كَذَلِكَ مَا يُمْلِكُ بِالْمُعَاوَضَةِ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ خَبِيرٌ . وَلَوْ اسْتَأْجَرَ أَحِيرًا بِشَرْطِ أَنْ لا يُصَلِّيَ كَانَ هَذَا الشَّرْطُ بَاطِلًا وَكَانَ مَا يَأْخُذُهُ عَنْ العَمَلِ الذِي يَعْمَلُهُ بِمِقْدَارِ الصَّلاةِ خَبِينًا مَعَ أَنَّ جِنْسَ العَمَلِ بِالْأُجْرَةِ جَائِزٌ كَذَلِكَ جِنْسُ الْمُعَاوَضَةِ جَائِزٌ ؛ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لا يَتَعَدَّى عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ . وَإِذَا حَصَلَ البَيْعُ فِي هَذَا الوَقْتِ وَتَعَدَّرَ الرَّدُّ فَلَهُ نَظِيرُ ثَمَنِهِ الذِي أَدَّاهُ وَيَتَصَدَّقُ بِالرِّبْحِ وَالبَائِعُ لَهُ نَظِيرُ سِلْعَتِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِالرِّبْحِ إِنْ كَانَ قَدْ ريحَ وَلَوْ تَرَاضيًا بِذَلِكَ بَعْدَ الصَّلاةِ لَمْ يَنْفَعْ ، فَإِنَّ النَّهْيَ هُنَا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ كَمَا لَوْ تَرَاضَيَا بِمَهْرِ الْبَغِيِّ وَهُنَاكَ يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى أَصَحَ القَوْلَيْنِ ؛ لا يُعْطَى لِلزَّانِي . وَكَذَلِكَ فِي الخَمْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا أَخَذَ صَاحِبُهُ مَنْفَعَةٌ مُحَرَّمَةٌ فَلا يَجْمَعُ لَهُ العِوَضَ وَالْمُعَوَّضَ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ إِنَّمَا مِنْ بَيْعِهِ . وَإِذَا كَانَ لا يَحِلُّ أَنْ يُبَاعَ الْخَمْرُ بِالثَّمَنِ فَكَيْفَ إِذَا أَعْطَى الْخَمْرَ وَأَعْطَى الثَّمَنَ وَإِذَا كَانَ لا يَحِلُّ لِلزَّانِي أَنْ يَزْنِي وَإِنْ أَعْطَى فَكَيْفَ إِذَا أَعْطَى المَالِ وَالزِّنَا جَمِيعًا بَل يَحِبُ إِخْرَاجُ هَذَا المَالِ كَسَائِرِ أَمْوَالِ المَصَالِحِ الْمُشْتَرَكَةِ فَكَذَلِكَ هُنَا إِذَا كَانَ قَدْ بَاعَ السِّلْعَةَ وَقْتَ النّدَاءِ يربح وَأَخَذَ سِلعَتَهُ فَإِنْ فَاتَتْ تَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ وَلَمْ يُعْطِهِ لِلْمُشْتَرِي فَيَكُونُ أَعَانَهُ عَلَى الشِّرَاءِ ، وَالمُشتَرِي يَأْخُدُ ثَمَنَهُ وَيُعِيدُ السِّلْعَةَ فَإِنْ بَاعَهَا بِرِبْحٍ تَصَدَّقَ بِهِ وَلَمْ يُعْطِهِ لِلبَائِعِ فَيَكُونُ قَدْ جَمَعَ لَهُ بَيْنَ رِبْحَيْنِ» (۲) (۱) متفق عليه بلفظ "نهى النبي ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن" أخرجه البخاري كتاب عن البيوع - باب ثمن الكلب - حديث (۲۱۲۲) ، ومسلم كتاب المساقاة -باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي.. - حديث (١٥٦٧) كلاهما من حديث أبي مسعود ا ود الأنصاري (۲) المجموع ۲۹۰/۲۹-۲۹۲.
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.