،
٥٨٦ قواعد ابن تيمية الأصولية والاتصال والثاني والأركان الترجية وقول اخرها يقتضي الفساد، ولكن الشيخ يؤكد أنه يتجاوز في اقتضائه للفساد أنه يدل على أن كل ما شاركه في هذه الصفة وجب أن يشاركه في هذا الحكم، بناء على إلحاق المتماثلات ببعض، وبالتالي وجب الحكم ببطلان كل عبادة أو معاملة تحققت فيها سواء كانت خاصة بها أو مشتركة مع غيرها، بل هي في الثانية أوكد، وهذا ما يشرحه الشيخ حين يقول : وكذلك الْمُفَرَّقُ قَدْ يُفَرِّقُ بِوَصْفِ يَدَّعِي انْتِقَاضَهُ بِإِحْدَى الصُّورَتَيْنِ وَلَيْسَ هُوَ مُخْتَصًا بِهَا بَل هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الأُخْرَى كَقَوْلِهِمْ : النَّهْيُ لِمَعْنَى فِي المَنْهِيِّ عَنْهُ وَذَلِكَ لِمَعْنِّى فِي غَيْرِهِ أَوْ ذَاكَ لِمَعْنِّى فِي وَصْفِهِ دُونَ أَصْلِهِ . وَلكِنْ قَدْ يَكُونُ النَّهْيُ لِمَعْنَى يَخْتَصُّ بِالعِبَادَةِ وَالعَقْدِ وَقَدْ يَكُونُ لِمَعْنَى مُشْتَرَك بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا كَمَا يُنْهَى الْمُحْرِمُ عَمَّا يَخْتَصُّ بالإِحْرَامِ مِثْل حَلَقِ الرَّأْسِ وَلُبْسِ العِمَامَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ النّيَابِ المَنْهِيِّ عَنْهَا وَيُنْهَى عَنْ نِكَاحَ امْرَأَتِهِ وَيُنْهَى عَنْ صَيْدِ الْبَرِّ وَيُنْهَى مَعَ ذَلِكَ عَنْ الزِّنَا وَالظُّلم لِلنَّاسِ فِيمَا مَلَكُوهُ مِنْ الصَّيْدِ . وَحِينَئِذٍ فَالنَّهْيُ لِمَعْنَى مُشْتَرَك أَعْظَمُ ؛ وَلِهَذا لو قتل المُحْرِمُ صَيْدًا مَمْلُوكًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ لِحَقِّ اللَّهِ وَوَجَبَ عَلَيْهِ البَدَلُ لِحَقِّ المَالِكِ . وَلَوْ زَنَى لأَفْسَدَ إحْرَامَهُ كَمَا يَفْسُدُ ينِكَاحَ امْرَأَتِهِ وَيَسْتَحِقُ حَدَّ الزَّنَا مَعَ ذَلِكَ وَعَلى هَذَا فَمَنْ ليسَ فِي الصَّلاةِ مَا يَحْرُمُ فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا كَالثِّيَابِ التِي فِيهَا خُيَلاءُ وَفَحْرٌ كَالمُسَبَّلَةِ وَالحَرِيرِ كَانَ أَحَقَّ بِبُطْلانِ الصَّلاةِ مِنْ الثَّوْبِ النَّحِسِ وَفِي الحَدِيثِ الذِي فِي السُّنَنِ (إِنَّ اللَّهَ لا يَقْبَلُ صَلاةَ مُسَبِّلٍ ) وَالثَّوْبُ النَّحِسُ فِيهِ نِزَاعٌ وَفِي قَدْرِ النَّجَاسَةِ نِزَاعٌ وَالصَّلَاةُ فِي الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ حَرَامٌ بِالنَّصَّ وَالإِجْمَاعِ . وَكَذَلِكَ البَيْعُ بَعْدَ النَّدَاءِ إِذَا كَانَ قَدْ نُهِيَ عَنْهُ وَغَيْرُهُ يَشْغَلُ عَنْ الْجُمُعَةِ ؛ كَانَ ذَلِكَ أَوْكَدَ فِي النَّهْي وَكُلُّ مَا شَغَل عَنْهَا فَهُوَ شَرٌّ وَفَسَادٌ لا خَيْرَ فِيهِ . وَالمِلكُ الحَاصِلُ بِذلِكَ كَالِلكِ الذي لمْ يَحْصُل إِلا بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ وَغَضَبِهِ وَمُخَالَفَتِهِ كَالذِي لا يَحْصُلُ إِلا بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ المَعَاصِي ؛ مِثْل الكُفْرِ وَالسِّحْرِ وَالكَهَانَةِ
(1)
(1) أخرجه أبو داود في سننه كتاب اللباس باب ما جاء في إسبال الإزار - حديث (٤٠٨٦)، والنسائي في الكبرى - كتاب الزينة - إسبال الإزار وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أشعث بن أبي الشعثاء في ذلك حدیث (۹۷۰۳) ، وأحمد في المسند (٦٧/٤) حديث (١٦٦٧٩) جميعاً من حديث رجل من أصحاب وأبو داود من حديث أبي هريرة وضعفه الألباني في المشكاة برقم (٧٦١)
النبي
ص ٥٨٦