القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٥٨٨

٥٨٨ قواعد ابن تيمية الأصولية والنسل والثاني والأحكام والترحية وترا خواها حتى أقسام المنهي عنه عند ابن تيمية وهذا الموقف القوي من شيخ الإسلام له أبعاد أخرى ضابطة يعتني بشرحها وبيانها مع تأكيده لا يفهم قوله على غير مراده وحتى لا يؤتى من حيث لا يريد، ولهذا فإنه على اقتضاء النهي لفساد المنهي عنه على وجه الإجمال إلا أنه عند التفصيل يفرق بين الأول : ما كان منهيا عنه لحق الله أمور، ويقسم المنهي عنه إلى قسمين : ما كان مقصود الشارع في وهو النهي عنه تحقيق مصلحة عامة، كنكاح المحرمات، الذي قصد به صيانة المجتمع من الفواحش والمحافظة على الآداب والأخلاق العامة، وبيوع الربا الذي يقصد به حماية اقتصاد الأمة، والصلاة في القبور الذي يقصد به حماية عقيدة المسلمين من الوقوع في الشرك، ونحو ذلك. وهو الثاني: ما كان منهيا عنه لحق الآدمي ما كان مقصود النهي عنه تحقيق مصلحة خاصة للعبد، كالنهي عن العقود المشتملة على ظلم للغير كبيع المصراة، والنجش ، وكذلك العبادات المشتملة على ظلم للغير كالصلاة في الدار المغصوبة، والوضوء بماء مغصوب، ونحو ذلك، مما يقصد به منع الظلم عن العبد أو رفعه عنه. ويعتبر الشيخ أن كلا القسمين يدل النهي على فسادهما ، وبطلان آثارهما، على الوجه الذي سبق شرحه ؛ إذ كما أنه لا معنى للصحة إلا ترتب آثارها عليها، ولهذا يقول: «لا (1) معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده ، كذلك لا معنى للفساد إلا تخلف آثار الفاسد كلها أو بعضها عنه ؛ سواء كان في العبادات أو المعاملات ؛ ولهذا عندما يعرف الباطل من العبادات يقول : هو ما لم يحصل به مقصوده ولم يترتب عليه أثره فلم C (۲) يكن فيه المنفعة المطلوبة منه ويوضح معنى الفساد في العقود والمعاملات بالمثال فيقول : (١) المجموع ١٤٦/٢٩. (۲) مجموع الفتاوي ٣٤٩/١١
ص ٥٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.