القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٥٨٥

والبحث الثاني وتر احد الحكم الترجي وطبيقاتها ٥٨٥ والكذب وشهادة الزور والزنا والربا، ونحو ذلك من المحرمات الأصلية، فهذه لا توصف بصحة ولا فساد لعدم قابليتها لها فهي ليست محلا لهما كما لا يقال للجدار أبصر أو لا تبصر ؛ لأنه ليس أهلا لهذا ولا لهذا وهذا ما يشرحه الشيخ حين يقول : كل عقد يباح تارة ويحرم تارة كالبيع والنكاح - إذا فعل على الوجه المحرم لم يكن لازما نافذا، كما يلزم الحلال الذي أباحه الله ورسوله ؛ ولهذا اتفق المسلمون على أن ما حرمه الله ، ، من نكاح المحارم، ومن النكاح في العدة، ونحو ذلك، يقع باطلا غير لازم وكذلك ما حرمه الله، من بيع المحرمات كالخمر والخنزير والميتة وهذا بخلاف ما كان محرم الجنس، كالظهار والقذف والكذب وشهادة الزور، ونحو ذلك، فإنه لا يكون تارة حلالا وتارة حراما، حتى يكون تارة صحيحا وتارة فاسدا (۱) وفي هذا انتقاد آخر لموقف الحنفية الذي سبق شرحه من اعتبارهم لفساد المحرمات الحسية، كالزنا ، ونحوه ، فهذه أمور لا يصح أن توصف بالفساد ؛ لأنها لا يمكن أن توصف بما يقابله وهو الصحة ، فليس من شأن غير القابل للاتصاف بالبصر أن يوصف بالعمى ؛ وأما الآثار التي قد تترتب على هذه التصرفات، والتي قد تكون شبهة القائلين بفسادها لاحتمال ترتب بعض هذه الآثار عليها فهي من باب العقوبات الشرعية التي يرتبها الشارع على التصرف، وليست من الآثار المقصود تحصيلها به وليس من شرط ترتب العقوبة على التصرف أن يكون صحيحا أو فاسدا ، وهذا ما عناه الشيخ بقوله أعلاه: (فإن هذا يستحق من فعله العقوبة بما شرعه الله من الأحكام والله أعلم. 6 كما أن الشيخ لا ينسى أن يشير إلى أن النهي الوارد على العبادة أو العقد علة لا بسبب تختص بهما بل يشتركان فيها مع غيرهما، إنما تجعل الفساد اللاحق لهذه العبادة بهذا النهي أكبر، وتجعل الدائرة الشاملة لهذا المعنى أوسع، إذ أن الشيء المنهي عنه استقلالا إذا أضيف إليه كونه سببا مفسدا لغيره يجعل من الفساد أكبر، ويفتح المجال ليلحق به كل ما شاركه هذه العلة، وهذا خلافا للفقهاء القائلين بأن النهي عن الشيء الوصفه، أو المعنى في غيره، لا (۱) الفتاوى الكبرى ٢٨٥/٣ .
ص ٥٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.