القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٥٧٦

٥٧٦ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثاني والأركان الترجية وترا جروا (۲) والشافعي وأبي حنيفة وجميع أهل الظاهر، وقوم من المتكلمين ، وهو قول جماهير العلماء قديما وحديثا، قال الخطابي : ظاهر النهى يوجب فساد المنهي عنه، إلا أن تقوم دلائل على خلافه، وهذا هو مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه (۳) ، وهو الذي تمثله هذه القاعدة، وعليه سار شيخ الإسلام على التفصيل الذي سأتناوله فيما بعد إن شاء الله. ثانيا : مذهب جمهور الحنفية والشافعية : يرى أن النهي يقتضي الفساد مطلقا في الحسيات مثل الزنا وشرب الخمر وكل ما يعرف فساده من غير الشرع- ما لم يدل دليل ، على خلاف ذلك، وأما الشرعيات وهي كل ما عرفت صفته من الشرع سواء كان من العبادات أو المعاملات فالأصل فيه عند الأحناف أن النهي لا يقتضي فساده، حتى يدل الدليل على العكس، بينما الأصل فيه عند الشافعية أن النهي يقتضي فساده، ما لم يدل دليل على غير ذلك، مثل الحسيات. وانبني على هذا الموقف تفريق الأحناف بين الباطل والفاسد، بأن الأول ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، فلا أثر له البتة، ولا يترتب عليه شيء مطلقا، بينما الثاني مشروع بأصله دون وصفه، فيكون له بعض الآثار وتترتب عليه بعض الأحكام، وجعلوا الشرعيات المنهي عنها من هذا الباب، فقالوا : دل النهي عنها على صحتها مع فسادها، بمعنى ترتب أثرها عليها ، إذ لو لم يتصور وقوعها لم ينة عنها ، كما لا يقال للأعمى : لا تنظر، فدل النهي عنها على تصور وقوعها، ومن هنا اشتهر عن الحنفية قولهم بأن النهي يقتضي الصحة، ولكنها صحة عندهم دون صحة لتفريقهم بين الفاسد والباطل في باب الشرعيات، وفق هذا الفهم، فقالوا : إذا ورد النهي عن عبادة أو معاملة دل ذلك على وقوعها فاسدة، فالصلاة في الأرض المغصوبة تقع صحيحة مع المعصية، والبيع بعد النداء يترتب عليه أثره مع الحرمة والمعصية في فعله، فالصحة تتعلق عندهم بأصل المشروعية التي دل عليها النهي، والفساد (۱) انظر: شرح تنقيح الفصول ص ۱۷۳ ، نثر الورود ۲۳۸/۱. ، (۲) انظر: الواضح في أصول الفقه ٢٤٢/٣ ، المسودة ص ٨٢، شرح الكوكب المنير ٨٤/٣. (۳) المسودة ص ۸۳
ص ٥٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.