البحث الثاني فيتر واحد الفكر الترجي وطبيقاتها
۰۷۷
يتعلق بالمعصية المترتبة على فعل المنهي عنه هذا في الشرعيات وأما في الحسيات فالنهي فيها يدل على بطلانها بحيث لا تشرع أصلا، ولا يترتب عليها أي أثر، كالزنا والكذب وشرب الخمر، ونحو ذلك)، يقول علاء الدين البخاري شارحا وجهة النظر الحنفية هذه : «إذا حكمنا على الشيء بالصحة فمعناه أنه مشروع بأصله ووصفه جميعا، بخلاف الباطل فإنه ليس بمشروع أصلا، وبخلاف الفاسد فإنه مشروع بأصله دون وصفه، فالنهي عن التصرفات الشرعية يدل على الصحة بالمعنى الأول عندنا من حيث أن المنهي عنه يصلح لإسقاط القضاء في العبادات، كما إذا نذر صوم يوم النحر وأداه فيه لا يجب عليه القضاء، ولترتب الأحكام في المعاملات، ولا يدل عليها بالمعنى الثاني - وهو موافقة الأمر - لأنه ليس بمشروع بوصفه وإن كان مشروعا بأصله))
المنهي
(۲)
وأما الشافعية فلم يفرقوا بين الفاسد والباطل واعتبروهما مترادفين ؛ ولهذا كانت الشرعيات المنهي عنها عندهم باطلة فاسدة لا يترتب عليها شيء ؛ فقالوا لا يمكن أن تكون الشرعيات صحيحة إلا مع المشروعية، ولا مشروعية مع النهي ؛ ولأن النهي يقتضي قبح عنه، فلا معنى لترتب أثر على قبيح، إلا أنهم فرقوا بين ما كان النهي عنه لعينه كالكفر والظلم والكذب، أو لوصفه الملازم له كالنهي عن نكاح الكافر المسلمة، وبيع العبد المسلم لكافر، وبين ما كان النهي عنه لغيره كالنهي عن البيع بعد النداء الجمعة، والنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة فقالوا بأن النهي يقتضي فساد الأول دون الثاني، قالوا : لأن الشيء المنهي عنه لعينه أو لوصفه الملازم له لا يمكن أن يكون له جهتان يؤمر به من جهة، وينهى عنه من الأخرى، فلزم من النهي عنه فساده إذ لا يتصور فيه الصحة، بينما المنهي عنه لغيره يتصور فيه ذلك فقد يكون مأمورا به من جهة غير التي نهي عنه منها، فأمكن أن لا
،
يوم
(۱) انظر : حاشية المطيعي على نهاية السول ۲۹٦/٢-۳۰۲ ، فقد أجاد في بحث هذا الأمر، وانظر أيضا : ٨٠/١-٩٤ ، كشف الأسرار ٢٥٧/١-٢٥٩ ، فواتح الرحموت ٣٩٥/١.
أصول السرخسي
(۲) کشف الأسرار ٢٥٩/١.
ص ٥٧٧