والبحث الثاني وتر واحد الحكم الترجي وطبيقاتها
اقتضاء النهي للفساد عند الأصوليين
سبق أن ذكرت تباين مواقف الأصوليين حول هذه المسألة، واختلاف آرائهم فيها، بناء على تباين وجهات نظرهم حول مقتضى النهي ومفاده، سواء بالنظر إلى أصل وضعه اللغوي، أو استعماله الشرعي، وهذا الاختلاف انبنت عليه تطبيقات مهمة في كتب الفروع الفقهية، منها ما أنتج أثرا بالغا ، ومنها ما كان محدود التأثير، وهذا يشكل بعدا آخر يضاف إلى أهمية هذه القاعدة.
وتعد أقوالهم في هذه المسألة مشكلة أخرى تضاف إلى مشكلة اختلافهم فيها ؛ ذلك أنك لا تكاد تمسك لأحدهم بقول متسق في مصدرين مختلفين ؛ لكثرة وتشعب مآخذ القضية، فكل حاك للمذاهب يحكيها بطريقة تجعلها عند المقارنة - تبدو وكأنها أقوال أخرى غير تلك، وقد أشار الشنقيطي إلى هذه المشكلة وأسبابها من وجهة نظره قائلا : «في اقتضاء النهي الفساد أقوال كثيرة عند أهل الأصول، ومدار تلك الأقوال على أن النهي إن كانت له جهة واحدة كالشرك والزنا اقتضى الفساد بلا خلاف وإن كان له جهتان من إحداهما مأمور به، ومن الأخرى منهي عنه ، فهم متفقون على أن جهة الأمر إن انفكت عن جهة النهي لم يقتض الفساد، وإن لم تنفك عنه اقتضاه ولكنهم يختلفون في انفكاك الجهة، ومن ثم يقع بينهم ، ولهذا سأجتهد في التأليف بين هذه الآراء كلها لأكون منها اتجاهات متحدة، وفق ما تراءى لي على النحو التالي :
الخلاف)
(1)
:
سواء كان النهي عن
أولا : مذهب الجمهور يرى أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، الشيء لعينه أو لوصفه ، وسواء كان من العبادات أو المعاملات، إلا إذا دل دليل على خلاف
(۲)
(1)
ذلك، وهذا هو رأي الحنابلة ، والمالكية ، وحكاه ابن عقيل عن جمهور أصحاب مالك
(۱) مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ٢٤٢ .
(۲) انظر: روضة الناظر ۱۱۲/۲ ، شرح مختصر الروضة ٤٣٠/٢ ، شرح الكوكب المنير ٨٤/٣، المدخل
ص ۲۳۹ .
ص ٥٧٥