١٥٧٤ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثاني والأركان الترخية وترا جروا الحنفية، ولهذا قلت :هنا إن الفاسد ما لم يترتب عليه أثره كليا وهذا على رأي الجمهور، أو جزئيا وهذا على رأي الحنفية.
وأما "النهي" فسيأتي الحديث حوله مفصلا ضمن مباحث الأمر والنهي في دلالات الألفاظ، ولكن يجب أن أشير هنا إلى أنه قسيم الأمر، وفرع عنه ، وقد سبق أن أشرت إلى ما
(1)
في الأمر من طلب للفعل على وجه الاستعلاء، وقد قال ابن النجار: "النهي مقابل للأمر في
كل حاله "
النهي
البحث
(Y),,
، فيكون النهي : طلب للترك على وجه الاستعلاء، فإذا كان الأمر (افعل)، فإن (لا تفعل) ، وهذا القدر من معنى النهي يكفينا هنا ولنترك بقية تفصيلاته لموضعها من
(۳)
6
وبهذا يمكننا أن نضع تصورا أوليا لمفهوم "اقتضاء النهي الفساد" بأنه : الطلب الصادر من الشارع بترك الشيء يستلزم أو يؤدي إلى اعتباره غير صالح لترتيب أثره عليه، وكونه ساقط الاعتبار، لا يعتد به ، أخذا مما دلت عليه صيغة النهي من طلب للترك المستلزم أن يكون المطلوب تركه غير صالح ليبنى عليه أثره، أو يترتب عليه أي حكم، فقول الشارع مثلا "لا تبع هذا"، هل يدل على فساد هذا البيع وبطلان أثره إن وقع أم لا؟ وقوله "لا تصل في هذا الموضع أو في هذا الوقت"، هل يفهم منه أن هذه الصلاة لو وقعت لا يعتد بها وتعتبر كأن لم تكن؟ أم لا بحيث يبنى على كل من التصرفين أثره ؟ أو أن منهما ما يبنى عليه، ومنهما ما لا يبنى عليه؟ أو أن هناك من الآثار ما يبقى بعد النهي ومنها ما لا يبقى؟ هذه جملة التساؤلات التي جرى الخلاف حولها بين الأصوليين على الوجه الذي نذكره بعد إن شاء الله تعالى.
(۱) راجع ص
.[٥٠٦]
(۲) انظر : شرح الكوكب المنير ٧٧/٣
:
(۳) ويمكن للاستزادة في تعريفات النهي مراجعة أصول السرخسي ۲۷۸/۱ ، المستصفى ٤١١/١، كشف
الأسد
أسرار ٢٥٦/١ ، تيسير التحرير ،٣٧٤/١ ، فواتح الرحموت ٤٩٥/١ .
ص ٥٧٤