والبحث الثاني فيتر احد الحكم القرحي وطبيقاتها
۵۷۳
كذا بمعنى
التصرف قولا أو فعلا، وأثر الحكم عقليا أو شرعيا فتقول : هذا القول يقتضي يؤدي إلى هذه النتيجة، والحكم بأن الوجه والكفين في المرأة ليسا عورة يقتضي انتشار السفور وفشو الفواحش، بمعنى أن ذلك أثر لهذا الحكم يؤدي له، ويفضي إليه، وعلى هذا فقس، والاستعمالان كما هو واضح متقاربان
كما يطلق "الاقتضاء" عند الأصوليين ويراد به مطلق الطلب فعلا أو تركا ) . ؛ ولهذا
عندما عرفوا الحكم الشرعي قالوا : "خطاب الشارع بالاقتضاء أو التخيير"، وعنوا بالاقتضاء طلب الفعل أو الترك ؛ ولهذا قال الشاطبي رحمه الله : معنى الأمر والنهي اقتضاء الفعل، واقتضاء الترك، ومعنى الاقتضاء الطلب والطلب يستلزم مطلوبا، والقصد لإيقاع ذلك وعلى هذا يكون الاقتضاء طلب من الشارع باعتبار
المطلوب، ولا معنى للطلب إلا هذا
(۲)
،
،
المخبر عنه على الوجه الذي يتضمنه الطلب فعلا أو تركا، كما تقول: نهيي إياك عن فعل هذا
طلب
مني
بأن
تعتبره لاغيا وغير ذي نفع، وهذا مسلك فيه بعد كما ترى ؛ ولذا فإني
أرجح المفهوم الدلالي للاقتضاء ؛ إذ هو الأقرب إلى أداء المعنى المقصود في القاعدة، كما سنعرف إن شاء الله ، والله أعلم بالصواب.
وأما "الفساد"، فقد سبق معناه (۳) ، ولكن يهمنا أن نذكر هنا بالمراد به إجمالا، وهو (عدم ترتب أثر التصرف عليه جزئيا أو كليا فالبيع الفاسد لا يترتب عليه أثره كحل القبض، والنكاح الفاسد لا يؤدي إلى لحوق الولد والصلاة الفاسدة لا تقع مجزية، ونحو ذلك، فهو مقابل للصحيح، إذ يقصد بالصحة ترتب الأثر المقصود من التصرف عليه) كالبيع الصحيح يترتب عليه القبض والصلاة الصحيحة يترتب عليها الإجزاء، وتنبغي الإشارة هنا إلى ما سبق تقريره من ترادف الباطل والفاسد عند الجمهور، والتفريق بينهما عند
(۱) انظر : تعريفات الجرجاني ص ٣٣، قواعد الفقه ص١٨٦
(۲) الموافقات ۱۲۲/۳
(٣) راجع ص ٤٩٤١].
ص ٥٧٣