٥٦٦ قواعد ابن تيمية الأصولية والفصل الثاني والأبو كان والترجية وتواجدها
(1)
وَحُجَّةٌ
فيه و لا نص عليه ، وقال في موضع آخر محتجا بنفس القاعدة على نفس المسألة : ابْنِ عَقِيلٍ : أَنَّ إِجَارَةَ الأَرْضِ جَائِزَةٌ ، وَالحَاجَةُ إلَيْهَا دَاعِيَةٌ ، وَلَا يُمْكِنُ إِجَارَتُهَا إِذَا كَانَ فِيهَا
شَجَرٌ إلا بإجَارَةِ الشَّجَرِ، وَمَا لا يتم الحائز إلا بهِ فَهُوَ جَائِقٌ لِأَنَّ الْمُسْتَأْحِرَ لَا يَتَبَرَّعُ يسقي
(۲)
الشَّجَرِ وَقَدْ لَا يُسَاقِي عَلَيْهَا (٢).
ثانيا: مسائل متفرقة
وهناك مسائل عدة بناها الشيخ على مفهوم هذه القاعدة أسوق منها للتمثيل : ١. وجوب الإنفاق على القريب غير الوارث إذا كان محتاجا، ويستدل ابن تيمية على ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى. (النور (۲۲)، بناء على نهي أبي بكر الله في الآية عن الحلف
على ترك الإنفاق على قريبه الفقير مما يدل على أن ذلك الإنفاق كان واجبا، ولم يكن من باب المباح إذ المباح تباح لوازمه، ومنها الحلف على تركه أو فعله، وفي هذا يقول موجها دلالة هذه الآية: (فِي الآيَةِ دَلالة على وُجُوبِ الصَّلَةِ وَالنَّفَقَةِ وَغَيْرِهَا لِذوِي الأَرْحَامِ – الذِينَ لَا يَرِثُونَ بِفَرْضِ وَلَا تعصيب – فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيح عَنْ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ الإِفْكِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ
(۳)
(٤)
الصِّدِّيقَ حَلَفَ أَنْ لا يُنْفِقَ عَلَى مِسْطَحٍ بْنِ أَثَاثَةَ ، وَكَانَ أَحَدَ الْخَائِضِينَ فِي
(۱) المجموع ۷۰/۲۹-۷۱
(٢) المجموع ٦٠/٢٩
(۳) متفق عليه من حديث عائشة أخرجه البخاري كتاب الشهادات - باب تعديل النساء بعضهن بعضاً
،
حديث (٢٥١٨)، ومسلم - كتاب التوبة باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف - حدیث (۲۷۷۰) عباد بن عبدالمطلب بن عبد مناف بن قصي المطلبي، كان اسمه عوفاً، بن.
ومسطح لقبه ،
أثاثة (٤) مسطح بن أمه بنت خالة أبي بكر ، شهد بدراً ثم خاض في الإفك فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن جلد في ذلك، وكان
ص ٥٦٦