البنات الثانوي فيتر احد الحكم الترقي وتطبيقاتها
٥٦٥
وجودا وعدما سواء كان مباحا أو غيره، وهذا وجه ضرورة الحكم بإباحة لوازم المباح وفق الشروط والقيود التي سبقت ، وإلا لم يمكن أن يكون ثمة مباح ، والله أعلم.
من فروع وتطبيقات القاعدة
وأما فروع القاعدة فقد ساقها الشيخ أصالة من أجل مسألة فقهية معينة من عيون مسائله، جعل هذه القاعدة أصلا من الأصول التي بناها عليها كما أنه طبق على مقتضاها ومفهومها في مواضع أخرى ، ولذا سأذكر طرفا من هذا وذاك، فأقول :
أولا: مسألة إجارة الأرض مع الشجر جميعا
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، وتباينت فيها مواقف المذاهب، وذهب معظمهم إلى منعها بناء على أن إجارة الشجر من بيع المعدوم ؛ إذ المقصود منه الثمر، والثمر لم يخلق بعد، فلا يجوز إجارة الأرض إذا كان المقصود هو الشجر لهذه العلة، بينما يقف ابن تيمية في الجانب الآخر المبيح لهذه المعاملة، بناء على الحاجة الداعية إليها، وبناء على أن إجارة الأرض جائزة ومباحة، ولا يمكن إجارتها إلا مع الشجر وما لا يتم المباح إلا به فهو مباح، وهذا ما يبينه
قائلا :
هذه المسألة لها أصلان الأصل الأول : أنه متى كان بين الشجر أرض أو مساكن دعت الحاجة إلى كرائهما جميعا، فيجوز لأجل الحاجة، وإن كان في ذلك غرر يسير، ، لاسيما إن كان البستان و قفا أو مال يتيم فان تعطيل منفعته لا يجوز، وإكراء الأرض أو المسكن و في إجارته على ذلك، وإن اكتراه اكتراه بنقص كثير
حده لا يقع في العادة،
و
يدخل
أحد
عن قيمته ، وما لا يتم المباح إلا به فهو صباح، فكل ما ثبت إباحته بنص أو إجماع وجب إباحة لوازمه، إذا لم يكن في تحريمها نص ولا إجماع، وإن قام دليل يقتضي تحريم لوازمه، وما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فهو حرام، فهنا يتعارض الدليلان وفي مسألتنا قد ثبت إباحة كراء الأرض بالسنة واتفاق الفقهاء المتبوعين، بخلاف دخول كراء الشجر فان تحريمه مختلف
ص ٥٦٥