القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٥٦٧

ولبنت العانين في تواجد الحكم العرضي وتطبيقاتها (1) الإِفْكِ فِي شَأْنِ عَائِشَةَ ، وَكَانَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ بِنْتُ خَالِةٍ أَبِي بَكْرٍ، وَقَدْ جَعَلَهُ الله مِنْ ذَوِي القُرْبَى الذِينَ نَهَى عَنْ تَرْكِ إيتَائِهِمْ، وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ، فَإِذَا لَمْ يَجُزُ الخَلِفُ عَلَى تَرْكِ الفِعْلِ كَانَ الفِعْلُ وَاحِبًا ؛ لِأَنَّ الْخَلِفَ عَلَى تَرْكِ الْجائِزِ جَائِزٌ (۲) ۲. جواز الصوم في السفر لمن يرى ذلك أرفق به خلافا لمن يرى وجوب الفطر في السفر، وأن الصوم فيه لا يجزئ مستدلا بحديث ليس من البر الصوم في (r) ، السفر)، وقد رد الشيخ هذا الاستدلال محتجا بهذه القاعدة فقال: «من هَذا البَابِ الصَّوْمُ وَالفِطْرُ لِلمُسَافِرِ فِي رَمَضَانَ : فَإِنَّ الْأَئِمَّةَ الأَرْبَعَةَ اتَّفَقُوا عَلى جَوَازِ الأَمْرَيْنِ، وَذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنْ السَّلفِ وَالخَلْفِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلا الفِطْرُ، وَأَنَّهُ لَوْ صَامَ لَمْ يُجْزِتْهُ، وَزَعَمُوا أَنَّ الإِدْنَ لَهُمْ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ : (لَيْسَ مِنْ البِرِّ الصَّيَامُ فِي السَّفَرِ)، وَالصَّحِيحُ مَا عَلَيْهِ الأَئِمَّةُ ، أبو بكر ينفق عليه فأقسم ألا ينفق عليه فنزلت ولا يأتل أولي الفضل منكم، توفي سنة ٣٤هـ في خلافة عثمان وقيل سنة ٣٧هـ . انظر : الاستيعاب (١٤٧٢/٤) – الإصابة (٨٨/٦) (۱) بنت أبي رهم أنيس بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشية التيمية ويقال المطلبية، وهي مشهورة بكنيتها، ثبت ذكرها في الصحيحين في قصة الإفك حين خرجت مع عائشة لقضاء الحاجة فعثرت فقالت : تعس مسطح فقالت لها عائشة : أتسبين رجلاً شهد بدراً فقالت : أولم تعلمي ما قال فذكرت لها قصة الإفك ، وكان مسطح ممن تكلم في ذلك انظر: الإصابة (۲۷۹/۸) (٢) المجموع ٣٥٠/١٥ (۳) متفق عليه أخرجه البخاري - كتاب الصوم - باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر - حديث (١٨٤٤) واللفظ له، ومسلم بلفظ ليس من البر أن تصوموا في السفر" - كتاب الصيام -باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية - حديث (١١١٥) کلاهما من حديث جابر .
ص ٥٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.