٥٦٤ قواعد ابن تيمية الأصولية النسل وثاني والأركان والترجية وقول اتروا فقد تناول الزركشي في "المنثور" مسألة الحيل، وذكر من ضمنها وجوب التأكد من أن وسيلة المباح مباحة، وعدم صحة الحكم على لوازم المباح بالإباحة على إطلاق، ونقل عن القاضي أبي الطيب قوله : (وإنما يجوز من الحيل ما كان مباحا يتوصل به إلى مباح،
(۱)
(۲)
فأما
فعل
المحظور ليصل به إلى المباح فلا يجوز، وحكى عن بعض الحنفية القول بجوازه ، ورد عليهم
هذا القول محتجا بقصة أصحاب السبت، وحديث لعنهم لاحتيالهم على شحوم الميتة
(۳)
أدلة القاعدة
وأما أدلة القاعدة فلا مزيد على ما سبق الاستدلال به على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به ؛ إذ إن ما يتم به إثبات مضمون تلك القاعدة، هو نفسه ما يتم به إثبات هذه، ولهذا لم يزد احتجاج شيخ الإسلام عليها عن الإشارة إلى ذات الأساس بقوله : ( فكل ما ثبت إباحته بنص أو إجماع وجب إباحة لوازمه)، في إشارة إلى ما استدل به هو وغيره على القاعدة السابقة من امتناع مجيء الشيء بغير لوازمه عقلا وعادة، ولهذا جاء وجوب ما لا يتم الواجب إلا به من هذه الناحية العقلية والعادية أولا .
وهو عين ما أشار إليه أبو الحسين البصري أيضا فيما نقلته عنه أعلاه، من قوله : (لأنه لا يمكن انفكاك كل واحد منهما من صاحبه في إشارة أيضا إلى ارتباط الشيء بلوازمه
(۱) طاهر بن عبدالله بن طاهر القاضي العلامة أبو الطيب الطبري، من أهل طبرستان، أحد أئمة المذهب الشافعي وشيوخه الكبار، كان إماماً جليلاً بحراً غواصاً مشع الدائرة عظيم العلم جليل القدر، تفقه على الزجاج وابن كج شرح المزني وصنف في الخلاف والمذهب والأصول والجدل كتباً كثيرة ليس لأحد مثلها، روى عنه الخطيب البغدادي وأبو إسحاق الشيرازي وخلق كثير، توفي ٤٥٠هـ
انظر : طبقات السبكي ١٢/٥ والسير ١٧ / ٦٦٨ تاريخ بغداد ٣٥٨/٩
(٢) المنثور ٩٥/٢
(۳) انظر: المنثور ٩٤/٢-٩٦ ، وسيأتي تخريج حديث اليهود ص
[٦٢٨]
ص ٥٦٤