البيت الكافرين يتواجد الحكم الترخي وتطبيقاتها
الاستثناء قياس خفي مثلا.
٥٦٣
أن يستوي الدليلان دليل الإباحة الأصلية ودليل الاستثناء ، فيلجأ إلى قواعد
الترجيح بين الأدلة في هذه الحالة.
إباحة الغاية هل يبيح الوسيلة؟
،
هذه القضية هي ما دفع الشيخ إلى وضع هذه الشروط والتأكيد على أن لوازم المباح لا يمكن الحكم بإباحتها مطلقا، وإلا أدى الأمر إلى خطأ ربما يفهم من وراء تقرير هذه القاعدة، وهو أن كل ما أدى إلى مباح فهو مباح ، وهذا لاشك في خطئه وخطورته، فهو الذي أدى إلى ما وقع فيه كثير من الناس من استحلال الحيل للتوصل بها إلى بعض المباحات عبر وسائل غير مشروعة، وعنه نشأت قاعدة خبيثة حاربها الشيخ ضمن محاربته لموضوع الحيل في كتاب خاص ألفه في هذا الباب أسماه (إقامة الدليل على بطلان التحليل) يوجد ضمن مجموعة الفتاوى الكبرى، وهذه القاعدة الباطلة هو قولهم : (الغاية تبرر الوسيلة)، وذلك أمر لا تقره الشرائع ولا تقبله العقول، فلا يكفي شرف الغاية لتبرير الوصول إليها بأي وسيلة مهما كانت دناءتها ، وقد أفاض الشيخ كثيرا في بيان خطورة هذا المسلك في الكتاب المذكور، ولولا خشية الإطالة لأوردت طرفا من ذلك ، ولكن لعل في هذه الإشارة ما يكفي، ويمكن الرجوع إلى الكتاب للاستزادة. ولذا جاءت هذه الشروط لتؤكد أن لوازم المباح لا تباح إلا إذا لم يثبت تحريمها بدليل ،
،
يصح
فمتى ثبت تحريمها بدليل فإن كان أقوى من دليل الإباحة فالحكم له بلا خلاف، ولا حينئذ بحال اعتبار لزوم المباح عنها مبيحا لها، بل إما أسقط المباح الذي تلزم عنه بناء على تراجح الأدلة ، أو اتخذت إلى المباح وسيلة أخرى لم يثبت تحريمها، وأما إذا كان الدليل الحاظر للوازم المباح أضعف من المبيح للأصل فالحكم للأقوى والحالة هذه فيبقى المباح مباحا مع لوازمه، وفي حالة تساوي الدليلين يرجح بينهما حينئذ بوسائل الترجيح المعروفة في موضعها من كتب الأصول.
وهذا الاحتراز الذي عناه الشيخ من وراء هذه الاشتراطات أشار إليه غيره من العلماء،
ص ٥٦٣