القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٥٦٢

٥٦٢ قواعد ابن تيمية الأصولية ونسية والتانية ووايو كام والترفية تنزل خرها مختلف فيه ، و لا نص عليه (1) فيفهم من هذا عدة أمور عناها الشيخ تتعلق بمفهوم هذه القاعدة، وتلزم مراعاتها في الاستدلال بها والتطبيق على مقتضاها ، يمكن إجمالها في نقاط : ، الأولى : أن الإباحة حكم شرعي يثبت بكل ما تثبت به الأحكام الشرعية، وإنما ذكر النص والإجماع دون غيرهما من باب الاستدلال بالأعلى على الأدنى، فالنص والإجماع هما أقوى أدلة الشرع ، فالحكم الثابت بهما لا يستطيع أحد أن يشك في ثبوته، أو يطعن في حجيته، فهما محل اتفاق بين أهل الإسلام جميعا، ويلتحق بهما القياس وبقية الأدلة عند من يقول بها، فالمهم في هذا الموضع أن نعلم بأنه متى ثبتت الإباحة بدليل شرعي - وليقل كل فريق بما يقول به من أدلة - ثبت ذات الحكم للوازمها، كالشأن في الواجب والحرام والمكروه والمستحب، وفق القاعدة التي سبق بيانها من ارتباط كل أمر بلوازمه وعدم انفكاكه عنها، ما لم يمنع مانع وفق ما يأتي بعد. الثانية : أن الحكم بإباحة لوازم المباح الثابتة إباحته تثبت ما لم يرد دليل مخرج لها عن هذا الحكم الذي تقضي به هذه القاعدة ، إذ هي قاعدة أصولية ثابتة والعمل بمقتضاها مجمع أو شبه مجمع عليه، وفق ما سبق بيانه في قاعدة "ما لا يتم الواجب إلا به". ذلك الثالثة : إذا ورد دليل خاص في لوازم المباح يقتضي إخراجها عن مقتضى هذه الإباحة، إلى غيرها من وجوب أو استحباب أو تحريم أو كراهة، فلا يخلو هذا الدليل الخاص من إحدى ثلاث حالات : 1. أن يكون أقوى من دليل الإباحة فيعمل به، ويطرح دليل الإباحة ويعد استثناء من الأصل، كأن يكون دليل الإباحة قياسا ودليل استثناء لوازمها نصا. ، . أن يكون دليل الإباحة أقوى فيعمل به، ويطرح دليل الاستثناء، ويبقى الحكم على الأصل من إباحة لوازم المباح كأن يكون دليل الإباحة نصا، ودليل ، (۱) المجموع ۷۰/۲۹-۷۱
ص ٥٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.