وبحث الثاني في تر احد الحكم الترجي وطبيقاتها
على تناول مفهومها لكلا المعنيين عند التطبيق.
٥٦١
وثمة فائدة أخرى فيما يبدو لي من استعمال لفظ الجواز قرينا للإباحة، هو توليه الجانب المعنوي في المأمورات أكثر من الجانب الحسي، بعكس المباح الذي يكون استعماله في المحسوسات أكثر من المعنويات، فكان استعمال اللفظين في القاعدة مؤذنا بتناولها لكلا جانبي المعفو عنه ،شرعا، أو المستوي ،طرفاه في الأمور المعنوية كجواز القصد غير المخالف للشرع، أو الأمور الحسية كإباحة المطعومات والملبوسات ونحو ذلك، ويجمع الكل مسمى كما قال تعالى في المعنويات : ( وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ
الحلال،
غَير مُسَفِحِين ...) (النساء (٢٤) وقال في المحسوسات: ﴿يَسْتَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ هُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِح مُكَلِّبِينَ...) (المائدة ٤)، وجمعهما في قوله :
لا
وَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَمُحَرَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبيثَ (الأعراف ١٥٧)، والله أعلم.
ثانيا : قيود القاعدة
بناء على اتفاق قاعدتنا هذه مع التي سبقتها وابتنائهما سويا على أصل واحد كما
ذكرت - هو تعلق كل أمر بلوازمه، وكما أنه ثمة قيود وشروط تجب مراعاتها في تلك؛ حتى قسمها العلماء عدة تقسيمات بحسب موقف كل فريق، وكان لابن تيمية موقفه المتميز هناك ، كذلك كان لابد أن يكون لهذه أيضا قيودها التي لا يصح اعتبارها ولا البناء عليها إلا بعد من توفرها، ودقة مراعاتها في التطبيق، وهذا ما اعتنى به الشيخ عندما تناول هذه القاعدة، بانيا إياها على أصلها المشار إليه، ومؤكدا على هذه القيود التي لا اعتبار لها بدونها، فلنستمع إليه وهو يشرح ذلك، فيقول رحمه الله :
التأكد
... وما لا يتم المباح إلا به فهو مباح؛ فكل ما ثبت إباحته بنص أو إجماع، وجب
إباحة لوازمه، إذا لم يكن في تحريمها نص ولا إجماع وإن قام دليل يقتضي تحريم لوازمه -
وما لا .
6.
يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فهو حرام - فهنا يتعارض الدليلان، وفي مسألتنا قد ثبت
إباحة كراء الأرض بالسنة، واتفاق الفقهاء المتبوعين، بخلاف دخول كراء الشجر، فان تحريمه
ص ٥٦١