القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٥٦٠

٥٦٠ قواعد ابن تيمية الأصولية ولنسل والثاني والأوكام والترجية ونزل جدوا ما لا يتم المباح إلا به عند ابن تيمية وأما موقف شيخ الإسلام من القاعدة فإنما يمثله أصدق تمثيل كما أشرت إيراده لها وتنصيصه عليها، الأمر الذي لم أقف عليه عند غيره، فأكثر تناول الأصوليين لهذا المفهوم الذي تضمنته هذه القاعدة جاء في قالب عام أو بشكل عرضي، وأوضح إشارة وجدتها حولها كانت إشارة أبي الحسين البصري التي أوردتها ، أعلاه وهي تمثل من حيث الجملة موقف الأصوليين مما دلت عليه القاعدة من خلال بيانها لارتباطها بقاعدة "ما لا يتم الواجب إلا به، وقد سبق أن عرفنا بالتفصيل مواقف الأصوليين منها، فيمكننا أن نستصحب تلك الآراء هنا مادام المورد واحدا، والأصل متفقا. وأما ابن تيمية فقد جاء تناوله للقاعدة موسعا بعض الشيء، وشرحه لها وافيا و اعتنائه ببيان قيودها و شروطها كافيا فجاء مفهومها ومؤداها عنده - إن شاء الله - دقيقا وصوابا، وذلك من خلال ما يلي : أولا : نص القاعدة أورد ابن تيمية هذه القاعدة بهذا النص في موضع واحد فيما وقفت عليه من كتبه، وهي – في رأيي - أوضح وأقوى صيغة يمكن وضعها فيها، لأنها تستعمل المصطلح الأصولي المتفق عليه فيما يستوي طرفاه فعلا وتركا من أحكام الشرع، ولهذا فقد تولى شرحها وبيان قيودها في إطار هذا النص، كما سنعرف إن شاء الله، ولكنه مع . ذلك أوردها أيضا في قالب آخر يؤدي نفس المعنى، ويضيف إليه بعدا جديدا، وهو قوله (مَا لا يَتِمُّ الْجَائِزُ إِلا بِهِ فَهُوَ ، وهذا اللفظ أول ما يستفاد منه أن الجواز هو رديف الإباحة، فحيث استعمل أحدهما سواء بالمعنى الشرعي أو العقلي استعمل الآخر، ولعل هذا ما يعنيه الشيخ بهذا الاستعمال، حيث أن لفظ الجواز كثيرا ما يستعمل سواء لدى الفقهاء أو الأصوليين بمعنى المباح حتى يكاد يكون استعماله أوسع، لذا كان من المناسب التعبير باللفظين في القاعدة ليدل جائز (1) ٦٠/٢٩ (۱) انظر : المجموع ۲۹
ص ٥٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.