٥٤٠ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثاني والأركان الترجية ونوا جدوا
،
،
يشرحه في موضع آخر فيقول : لكن من ترك الحج وهو بعيد الدار عن مكة، أو ترك الجمعة وهو بعيد الدار عن الجامع، فقد ترك أكثر مما ترك قريب الدار ومع هذا فلا يقال إن عقوبة هذا أعظم من عقوبة قريب الدار والواجب ما يكون تركه سببا للذم والعقاب، فلو كان هذا الذي لزم فعله بطريق التبع مقصودا بالوجوب لكان الذم والعقاب لتاركه أعظم، فيكون من ترك الحج من أهل الهند والأندلس أعظم عقابا ممن تركه من أهل مكة والطائف، ومن ترك الجمعة من أقصى المدينة أعظم عقابا ممن تركها من جيران المسجد الجامع، فلما كان من المعلوم أن ثواب البعيد أعظم، وعقابه إذا ترك ليس أعظم من عقاب القريب، نشأت من ههنا الشبهة هل هو واجب أو ليس بواجب؟))
-(1)
ثم يضع الحل الذي يراه لهذا الإشكال والذي يمثل وجهة نظره في القضية برمتها، فيقول: (والتحقيق : أن وجوبه بطريق اللزوم العقلي، لا بطريق قصد الآمر، بل الأمر بالفعل قد لا يقصد طلب ،لوازمه، وإن كان عالما بأنه لا بد من وجودها، وإن كان ممن يجوز
عليه الغفلة فقد لا تخطر بقلبه اللوازم
للمسألة
(۲)
L
ثم يشرح وجهة نظره هذه بتفصيل وبيان أكثر بانيا إياها على الأصل الذي قرره وبينته أعلاه، ه، ومدعما إياها بالأمثلة والبراهين فيقول : وفصل الخطاب أن مالا يتم الواجب إلا به هو من لوازم وجود الواجب، ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع، فالمأمور به لا يمكن فعله إلا ،بلوازمه والمنهي عنه لا يمكن تركه إلا بترك ملزوماته، لكن هذا اللزوم لزوم عقلي أو عادي، فوجوبه وجوب عقلي عادي، لا أن الأمر نفسه قصد إيجابه، والذم
والعقاب على تركه
(۳)
(۱) درء تعارض العقل والنقل ۲۱۱/۱-۲۱۳
(۲) درء تعارض العقل والنقل ۲۱۱/۱-۲۱۳
(۳) الجواب الصحيح ١٠٤/٢-٢١٣
ص ٥٤٠