القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٥٤١

المبحث الثاني فيتر واحد ولكم الترجي وطبيقاتها خامسا : أسس وجهة نظر ابن تيمية في المسألة وبهذا يظهر لنا أن وجهة نظر شيخ الإسلام في مسألة "ما لا يتم الواجب إلا بـ تتلخص في نقاط : الأولى: : التفريق بين ما لا يتم الوجوب إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به، حيث يرى وجوب الثاني دون الأول، ونلاحظ هنا أنه يتفق مع بقية الأصوليين في هذه النقطة، ولكنه يؤكد في هذا الصدد على أن التفريق بين ما يكون مقدورا للمكلف وما ليس مقدوراً لا يصح بعد هذا، فإن غير المقدور هو جزء مما لا يتم الوجوب إلا به، وقد اتفق على أنه ليس بواجب فلا يصح إيراده بعد ذلك ضمن ما لا يتم الواجب إلا به. يوجد الثانية : أن ما لا يتم الواجب إلا به يلزم فعله قطعا بلا خلاف ؛ إذ لا يمكن أن الواجب إلا به فلا يتصور انفكاكه عنه بحال، وهو يتفق هنا أيضا مع بقية الأصوليين كذلك، ولكنه يختلف معهم في وجه هذا اللزوم. الثالثة : يقسم الشيخ الواجب بهذا الاعتبار إلى قسمين : 1. أحدهما واجب شرعي مقصود بالقصد الأول، ويترتب عليه الثواب والعقاب، وهو الواجب الأصلي الذي أمر به الشارع كالصلاة والحج والزكاة، ونحو ذلك، وهذا هو . الواجب الذي يثاب على فعله ويعاقب على تركه ٢. والثاني : : واجب عقلي أو عادي، وغير مقصود بالقصد الأول، بل بالقصد الثاني، وتبعا وليس أصالة وهو ما لا يتم الواجب إلا به، كالسعي للصلاة، وإمساك جزء من الليل للصوم، وغسل جزء من الرأس في الوضوء، ونحو ذلك، وهو واجب أقل درجة من سابقه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وهذا التقسيم، يقرره الشيخ في أكثر من مناسبة على أساس أنه تقسيم أصيل في الأوامر الشرعية مطرد في جزئيات الأدلة، وذلك مثل قوله : «وَمَا أَمَرَ بِهِ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ
ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.