والبحث الثاني: وتر واجد والحكم الترجي وتطبيقاتها
۵۳۹
بخلاف قطع المسافات فإنه ليس شرطا في الوجوب ؛ فلهذا يجب الحج على الإنسان من المسافة
(1)
البعيدة والقريبة إذا كان مستطيعا ؛ ولأن التقييد بمثل هذا القيد خطأ في المنهج التطبيقي، لهذا ينسبه الشيخ لبعض المتأخرين، بينما يرى أن الجمهور من الأصوليين يتفقون معه على عدم الحاجة إلى مثل هذا التقييد، فيقول في توضيح إضافي : وتنازع الناس هل يقال : مالا
يتم
يتم الواجب إلا به فهو واجب، سواء كان وجوبه شرعيا أو عقليا؟ أو يحتاج أن يقال ما لا الواجب إلا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب، فالجمهور أطلقوا العبارة الأولى، وبعض المتأخرين قيدوها بالقدرة ولا حاجة إلى ذلك ؛ فإن ما لم يكن مقدورا ينتفي الوجوب مع انتفائه، فيكون شرطا في الوجوب لا في فعل الواجب والجمهور قالوا : ما لا يتم الواجب إلا
به فإنه يجب
(۲)
رابعا : بيان سبب الإشكال وكيفية حله
ثم يبين الشيخ وجه الإشكال الذي وقع في المسألة حتى اضطربت فيها الأقوال
،
والمذاهب بين قائل بالوجوب ،وعدمه وبين مفرق بين حال وحال بما لا يصح التفريق به، إلى آخر تلك الأخطاء المنهجية التي أشرت إليها أعلاه وسبب الإشكال في نظر الشيخ يشرحه قائلا: «لأن الواجب ما يذم تاركه شرعا، أو يعاقب تاركه شرعا، أو ما يستحق تاركه الذم ، أو ما يكون تركه سببا للذم أو العقاب، وقالوا وما لا يتم الواجب إلا به لا يستحق تاركه الذم والعقاب ؛ فإن الحج إذا وجب على شخصين أحدهما بعيد والآخر قريب ولم يفعلاه، لم تكن عقوبة البعيد على الترك أعظم من عقوبة القريب، مع أن المسافة التي لا بد له من قطعها أكثر، وكذلك من وجب عليه قضاء دينه من غير احتياج إلى بيع شيء من ماله، ليست عقوبته على الترك بأقل من عقوبة من يحتاج إلى بيع مال له
ليقضي
(r)
به دينه ، وهذا ما
(۱) الجواب الصحيح
٥٣/٢
(۲) الجواب الصحيح ١٠٤/٢-٢١٣
(۳) الجواب الصحيح .
١٠٤/٢
ص ٥٣٩