٥٣٨: قواعد ابن تيمية الأصولية والاتصال والثانية والأمر كام والترحية وترا جروا
الوجوب إلا بها، وما لا يتم الوجوب إلا به لا يجب على العبد فعله، باتفاق المسلمين، سواء كان مقدورا عليه أو لا، كالاستطاعة في الحج ، واكتساب نصاب الزكاة، فإن العبد إذا كان مستطيعا للحج وجب عليه الحج، وإذا كان مالكا لنصاب الزكاة وجبت عليه الزكاة، فالوجوب لا يتم إلا بذلك، فلا يجب عليه تحصيل استطاعة الحج ، ولا ملك النصاب ؛ ولهذا من يقول : إن الاستطاعة في الحج ملك المال، كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد فلا يوجبون عليه اكتساب المال ولم يتنازعوا إلا فيما إذا بذلت له الاستطاعة، إما بذل الحج، وإما بذل المال له من ولده، وفيه نزاع معروف في مذهب الشافعي وأحمد، ولكن المشهور من مذهب أحمد عدم الوجوب، وإنما أوجبه طائفة من أصحابه ؛ لكون الأب له على أصله أن يتملك مال ولده فيكون قبوله كتملك المباحات والمخالفون لهؤلاء من أصحابه لا يوجبون عليه اكتساب المباحات والمشهور من مذهب الشافعي الوجوب ببذل الابن الفعل، والمقصود هنا الفرق بين ما لا يتم الوجوب إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به، وأن الكلام في القسم الثاني فما لا يتم الواجب إلا به، كقطع المسافة في الجمعة والحج، ونحو ذلك، فعلى المكلف فعله باتفاق المسلمين
،
(1)
،
أن وبهذا يبدو
الشيخ يعتبر
منشأ الخطأ
الذي يراه في الموضوع يكمن في الخلط الواقع عند التطبيق بين ما يتم به الوجوب وما يتم به الواجب، فرغم أن الاتفاق منعقد في التأصيل كما سبق - على أن الأول لا يجب إلا أنهم في التطبيق يدخلونه، بدليل الأمثلة التي يمثلون بها، فتضطرب عليهم الأصول والفروع ؛ ولهذا يضطر بعضهم إلى إضافة بعض القيود التي لا تدعو إليها الضرورة في الواقع، مثل التقييد بكونه مقدورا للمكلف، كما يشرح الشيخ قائلا : فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بخلاف ما لا يتم الوجوب إلا به فإنه ليس بواجب، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا في الأصل ولا في التمام، فلا نحتاج أن نقول : مالا يتم الواجب إلا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب ؛ فإن ما ليس مقدورا عليه لا يكلف به العباد بل وقد يكون مقدورا عليه ولا يكلفون به، فلما كانت الاستطاعة شرطا في وجوب الحج ، لم يجب تحصيل الاستطاعة،
(۱) درء تعارض العقل والنقل ۲۱۱/۱-۲۱۳
6
ص ٥٣٨