القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٥٣٧

وبحث الثاني وتر احد الحكم الترجي وطلبيناتها إلا مَعَ فِعْلِ ِلوَازِمِهِ وَتَرْكِ صَدِّهِ، وَمَنْشَأُ النِّزَاعِ أَنَّ الآمِرَ بِالفِعْلِ قَدْ لَا يَكُونُ مَقْصُودُهُ اللوَازِمَ وَلَا تَرْكَ الصِّدِّ؛ وَلِهَذَا إِذَا عَاقَبَ المُكَلفَ لا يُعَاقِبُهُ إِلا عَلى تَرْكِ الْمَأْمُورِ فَقَط لَا يُعَاقِبُهُ عَلَى تَرْكِ لَوَازِمِهِ وَفِعْلِ ضِدِّهِ، وَهَذِهِ المَسْأَلةُ هِيَ المُلقبةُ : بِأَنَّ مَا لا يَتِمُّ الوَاحِبُ إِلا بِهِ فَهُوَ (1) " (واجب) ، ولهذا فإن الناس باختلاف مللهم متفقون على أن ما لا يتم الواجب إلا به إذا كان في قدرة المكلف فعليه أن يفعله بلا شك، ولكن الخلاف في : هل يسمى ذلك واجبا أم لا؟ لأن الآمر حين يأمر قد لا يكون قاصدا لتلك اللوازم فلا يكون قاصدا للأمر بها، وبالتالي فلا تكون واجبة، بل قد يكون ذاهلا عنها إذا كان مخلوقا يحتمل منه ذلك، وهذا ما يشرحه الشيخ حين يقول : وما لا يتم الواجب إلا به إذا كان مقدورا للعبد فعليه أن يفعله باتفاق أهل الملل المسلمين واليهود والنصارى، وإنما تنازع الناس فيه هل يسمى واجبا؟ فقيل: ؛ فإن الآمر لم يقصده بالأمر، وقد لا يخطر بباله إذا واجبا ؛ يسمى يسمى واجبا، وقيل: لا كان الآمر مخلوقا (۲) ثالثا : بيان الأقوال الأصولية ومنشأ الخطأ فيها ثم يشرع في ذكر الأقوال الأصولية الرئيسة في المسألة، ويشرح وجه الخطأ في التقسيمات التي ذكرتها في مواقف الأصوليين أعلاه، منتقدا بذلك هذه الآراء، وممهدا لوجهة نظره في الأمر، فيقول رحمه الله : وهذه المسألة هي الملقبة بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد غلط فيها بعض الناس ؛ فقسموا ذلك إلى ما لا يقدر المكلف عليه، كالصحة في الأعضاء، والعدد في الجمعة ونحو ذلك مما لا يكون قادرا على تحصيله، وإلى ما يقدر ، : عليه، كقطع المسافة إلى الحج، وغسل جزء من الرأس في الوضوء، وإمساك جزء من الليل في الصيام، ونحو ذلك ، فقالوا : ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب، وهذا التقسيم خطأ ؛ فإن هذه الأمور التي ذكروها ، هي شرط في الوجوب، فلا يتم (۱) المجموع ١٥٩/٢٠ (۲) الجواب الصحيح ١٠٤/٢
ص ٥٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.