٥٣٦ قواعد ابن تيمية الأصولية والفصل الثاني والاسكان والترجية ونوادرها ولكن لدى إمعان النظر في هذه التقسيمات نجد أنها تكاد تكون مجرد اختلافات لفظية تصب عند التحقيق في مصب واحد، ولا تضيف كثرتها وتنوعها إلا مزيد إشكال وتعقيد لمسألة تبدو بسيطة لمن تأملها وجمع خيوطها، وسلكها في عقد واحد منتظم، وصبها في قالب واحد منسجم، وهو ما فعله ابن تيمية -رحمه الله - عندما رد المسألة برمتها إلى أصل واحد مطرد، وليس ذلك وحسب بل جمع إليها كل ما شاكلها من جنسها، فجاء تأصيلها متفقا تفريعاتها المتعددة والمتشعبة، كما سبقت الإشارة، وقد بدا لي أنه فعل ذلك وفق ما يلي :
بِهِ
أولا : بيان أصل المسألة
مع
وأصل المسألة في رأي ابن تيمية يرجع إلى ما سماه "لوازم الأمر"، وقال مقررا هذا التأصيل : وتَحْقِيقُ الأَمْرِ أَنَّ قَوْلُنَا : الأَمْرُ بِالشَّيْءٍ نَهْي عَنْ ضِدِّهِ وَأَصْدَادِهِ، وَالنَّهْيُ عَنْهُ أَمْرٌ يصَدِّهِ أَوْ بِأَحَدٍ أَصْدَادِهِ، مِنْ جِنْسِ قَوْلِنَا : الأَمْرُ بِالشَّيْء أَمْرٌ يلوَازِمِهِ، وَمَا لَا يَتِمُّ الوَاحِبُ إِلا فَهُوَ وَاحِبٌ ، وَالنَّهْيُ عَنْ الشَّيْء نَهْيِ عَمَّا لا يَتِمُّ اجْتِنَابُهُ إِلَّا بِهِ، فَإِنَّ وُجُودَ الْمَأْمُورِ يَسْتَلزِمُ وجُودَ لَوَازِمِهِ وَانْتِفَاءَ أَصْدَادِهِ ، بَل وُجُودُ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ كَذلِكَ يَسْتَلزِمُ وُجُودَهُ وَانْتِفَاءَ أَصْدَادِهِ ، وَعَدَمَ النَّهْي عَنْهُ ؛ بَل وَعَدَمُ كُلِّ شَيْءٍ يَسْتَلزِمُ عَدَمَ مَلزُومَاتِهِ ، وَإِذَا كَانَ لَا يَعْدَمُ إِلا يَضِدِّ يَخْلُقُهُ كَالأَكْوَان ، فَلا بُدَّ عِنْدَ عَدَمِهِ مِنْ وُجُودِ بَعْض أَصْدَادِهِ، فَهَذَا حَقٌّ فِي نَفْسِهِ» (١).
ثانيا : بيان محل النزاع وسببه
وحتى يتمكن الشيخ من بيان وجهة النظر التي يراها في الموضوع، ويثبت صحتها، شرح بوضوح سبب النزاع بين الأصوليين في المسألة، وحدد بدقة محل هذا النزاع، فحصره في (أصل المسألة) السابق ، وهو هل الأمر بالشيء أمر بلوازمه أم لا ؟ مع الاتفاق على أنه لا يمكن أن يفعل إلا مع لوازمه، ولكن الاختلاف هل تعتبر هذه اللوازم مأمورا بها، يعاقب على فعلها، ويثاب على تركها كالواجب أم لا ؟ وفي هذا يقول: «تَنَازُعُ النَّاسِ فِي الأَمْرِ بِالشَّيْء هَل يَكُونُ أَمْرًا لِلْوَازِمِهِ ؟ وَهَل يَكُونُ نَهْيًا عَنْ ضِدِّهِ؟ مَعَ اتَّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ فِعْل الْمَأْمُورِ لا يَكُونُ
(۱) المجموع ٥٣١/١٠
ص ٥٣٦