البحث الثاني: فيتر واحد والحكم القرحي وطبيقاتها
٥٣٥
الذي وضعوه بما يخالف الصنف الآخر، ويسوقون للاستدلال والتمثيل جملة من الأمثلة والأدلة، ولكننا يجب إن نلحظ هنا أمرين :
الأول: أن
جميع
الأصوليين باختلاف تقسيماتهم لهذه المسألة يتفقون على أن ما
يتوقف الوجوب عليه لا يجب إجماعا، ويفرقون بينه وبين ما يتم به الواجب، بأن هذا يتم به إيقاع الواجب، وذاك يتم به وجوبه، فالخلاف عندهم على هذا دون ذاك، فهم يرون أنه لا يجب سواء كان شرطا في الوجوب كالإقامة شرط وجوب الصوم، أو سببا كالنصاب سبب وجوب الزكاة، أو انتفاء مانع كالدين مانع وجوب الزكاة، فقد اتفقوا رغم اختلاف عباراتهم وتناولاتهم على عدم وجوب هذا النوع مما يتوقف عليه الواجب، فقال الزركشي : : "فلا يجب بالإجماع لأن لأمر حينئذ مقيد لا مطلق وسواء كان سببا أو شرطا أو انتفاء مانع وقال ابن بدران: "وهذا لا نزاع فيه فيما علمت وإنما النزاع في الثاني الثاني : أن ما ليس في قدرة المكلف مما يتوقف عليه الواجب كالقدرة على الفعل واليد للكتابة والرجل في المشي، لا يجب كذلك اتفاقا إلا على مذهب من يرى جواز التكليف بالمحال وهو مذهب باطل، ولهذا قال الغزالي : "فهذا لا يوصف بالوجوب"
ما لا يتم الواجب إلا به عند ابن تيمية
(۲)
(۳)
(۱)
ورغم أن هذه الطرق التي سلكها الأصوليون في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به" لا
من
يمكن تخطئتها من حيث الجملة، وهي محققة في النهاية للهدف الأخير المقصود في المسألة، معرفة حكم ما لا يتم الواجب إلا به بين الوجوب ،وعدمه مع مراعاة أدلة الشرع المطهر وفروعه التطبيقية عند تقعيد هذه القواعد الأصولية، وتأصيل هذه الأصول الاستدلالية،
(۱) البحر المحيط ۲۲۳/۱ ، وانظر : مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ١٧ .
(۲) نزهة الخاطر العاطر ١٠٧/١
(۳) المستصفى ۷۱/۱ ، وانظر: روضة الناظر ۱۰۷/۱ - ۱۰۸ ، البحر المحيط ٢٢٤/١ ، مذكرة أصول الفقه
ص ١٦
ص ٥٣٥