٥٣٤ قواعد ابن تيمية الأصولية والنسل والثاني والأحكام الترجية وتر واحدها
أساس التكليف بما لا يطاق، وهذه طريقة الغزالي وابن قدامة
(1).
. ومنهم من يقول : مما لا يتم الواجب إلا به ما يكون مقدورا للمكلف، وهو مأمور بتحصيله كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وهذا واجب، ومنه وما لا يكون مأمورا بتحصيله كالنصاب للزكاة والاستطاعة لوجوب الحج، وهذا غير واجب، وهذا اختيار العلامة الشنقيطي
،
(۲)
. ومنهم من يفرق بين ما يتم الواجب به كغسل جزء من الرأس ليتم غسل الوجه، وما يتم الوجوب به كدخول الوقت لوجوب الصلاة، قال المجد ابن
(۳).
تيمية : "وهذه طريقة الأكثرين من أصحابنا وغيرهم ، ويحكون الاتفاق
(E),
على عدم وجوب الثاني، بينما يقع الخلاف في الأول، ومنهم من يسمي الأول واجبا مطلقا، والثاني مشروطا أو مقيداً . ومنهم من يقسمه على أساس ما كان من أجزاء الواجب كالقيام والقعود في الصلاة فهو واجب بخطاب الاقتضاء، وما كان من شروطه كالطهارة في الصلاة فهو واجب بخطاب الوضع، وما كان من ضروراته العقلية أو الحسية کالسفر للحج، وهذا لا خطاب فيها باقتضاء ولا وضع فهو ليس بواجب إذ
الوجوب من أحكام الشرع، وعلى هذا درج الزركشي
(0)
•
ولكل واحد من هذه التقسيمات مآخذه التي يعتبرها القائلون به، ويراعون بوضعها جوانب يرونها ضرورية في المسألة، ويبنون حكمهم على كل قسم أو صنف وفق التصنيف
(۱) انظر: المستصفى ،۷۱/۱ روضة الناظر ١٠٧/١ (۲) انظر : مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ١٦-١٧
(٣) المسودة ص ٦١ ، وانظر: القواعد والفوائد الأصولية ص۸۱
(٤) انظر: شرح الكوكب المنير ٣٥٨/١، نهاية السول ١٩٧/١
(٥) انظر: البحر المحيط ٢٢٣/١
ص ٥٣٤