القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٤٨٩

والبحث والأول: تمهيد حول الفكر الترجي والأثمان ٤٨٩ (1) ولهذا فالمختار تعريفه بأنه : خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه) ومعنى هذا التعريف : أن الشرع وضع أي شرع أمورا سميت أسبابا وشروطا وموانع يعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات ونفي، فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط وتنتفي بوجود الموانع وانتفاء الأسباب والشروط فالشارع بوضع هذه الأمور والعلامات أخبرنا بوجود أحكامه وانتفائها، عند وجود تلك الأمور وانتفائها، فكأنه قال مثلا : إذا وجد النصاب الذي هو سبب الزكاة والحول الذي هو شرطها ؛ فاعلموا أني قد أوجبت الزكاة، وإن وجد الدين الذي هو مانع من وجوبها أو انتفى السوم الذي هو شرط لوجوبها في السائمة، فاعلموا أني لم أوجب الزكاة ، وهكذا سائر الأحكام كالقصاص والسرقة والزنا وغيرها بالنظر إلى وجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها وعكسه أنواعه (۲) أما أنواع الحكم الوضعي فلم يتفق عليها الأصوليون اتفاقهم على أنواع التكليفي كما سبق، ولكن يمكن تقسيم هذه الأنواع حسب مواقف الأصوليين منها إلى قسمين، وفق صنيع آل تيمية في "المسودة (۳) الأول : أنواع متفق عليها أي متفق على اعتبارها من الحكم الوضعي، وهي التي سميت في "المسودة" : (ما يظهر (٤) به الحكم، واعتبرها الطوفي من قبيل كليات الحكم الوضعي (0) ، وهي: (۱) انظر : شرح الكوكب المنير ١/ ٤٣٤ ، شرح مختصر الروضة ٤١٢/١ ، المدخل ص ١٦٧ (۲) انظر : شرح الكوكب المنير ٤٣٥/١ ، المدخل ص ١٦٧ (۳) انظر : المسودة ص ۸۰ (٤) انظر : المسودة ص ٨٠ (٥) انظر : شرح مختصر الروضة ٤٤١/١ ، المدخل ص ١٧٢
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.