القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٤٩٠

٤٩٠ قواعد ابن تيمية الأصولية والانصار ولاني والأحكام والترجية وترا جروا 1. العلة وهي في أصل الوضع اللغوي : العرض) الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي)، وأما شرعا فتطلق لمعان ثلاثة : . أحدها ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله تشبيها بأجزاء العلة العقلية ؛ وذلك كما يقال : وجوب الصلاة حكم شرعي، ومقتضيه أمر الشارع بالصلاة، وشرطه أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه بأن يكون بالغا عاقلا، ومحله الصلاة، وأهله المصلى، فالعلة هنا المجموع المركب من هذه الأمور، والأهل والمحل ركنان من أركانها ، وبالجملة فهذه الأشياء الأربعة تسمى علة. • ثانيها : مقتضى الحكم، وإن تخلف لفوات شرط ، أو وجود مانع ، وبيانه: أن اليمين هو المقتضي لوجوب الكفارة فيسمى علة له ، وإن كان وجوب الكفارة إنما يتحقق بمجموع أمرين : الحلف الذي اليمين، والحنث فيها، لكن الحنث شرط في الوجوب والحلف السبب المقتضي له ، فقالوا هو علة، فإذا حلف الإنسان على فعل شيء أو تركه، قيل قد وجدت منه علة وجوب الكفارة، وإن كان الوجوب لا يوجد حتى يحنث وإنما هو بمجرد الحلف انعقد هو هو سببه. ثالثها : حكمة الحكم ، وهي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم، كمشقة السفر للقصر والفطر والدين لمنع الزكاة والأبوة لمنع ، القصاص، فيقال مشقة السفر هي علة استباحة القصر والفطر للمسافر، والدين في ذمة مالك النصاب علة لمنع وجوب الزكاة، وكون القاتل أبا علة لمنع وجوب القصاص، والمعنى المناسب هو كون حصول المشقة على المسافر معنى مناسب لتخفيف الصلاة بقصرها والتخفيف عنه بالفطر، وانقهار مالك النصاب بالدين عليه
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.