٤٨٨ قواعد ابن تيمية الأصولية والنسل وفاني والأركان الترجية وترا جروا
(1)
(۲)
مدح يترتب عليه ولا ذم ، أو ما خلا من مدح وذم لذاته، أو ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم ) ، أو ما استوى طرفاه في نظر الشرع ، والمضمون في الكل واحد، وهو عدم
(۳)
تعلق الذم ولا المدح بالفعل ولا بالترك.
ومن
(٤)
أسماء المباح : الطلق، والحلال والجائز، وقد يطلق ویراد به غير الحرام فيعم
الواجب والمندوب والمكروه والمباح
(0)
ثانيا : الحكم الوضعي
تعريفه
وعرفه بعض الأصوليين بما يقابل قسيمه الحكم التكليفي، فقالوا: (خطاب الشرع
(٦)
المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير)، وهو تعريف يراعي كما هو واضح كون الحكم الوضعي جزءا من الحكم الشرعي الذي سبق أن أرجح تعريفاته هو (خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وحيث قد عرف أن الاقتضاء والتخيير خاص بالحكم التكليفي، فلم يبق إلا الوضع فعرف به، ولكن عيب عليه اعتماده
على أسلوب النفي المتعدد، وهو غير وجيه
(V)
(۱) انظر : شرح مختصر الروضة ٣٨٦/١ ، شرح الكوكب المنير ٤٢٢/١٠ ، المدخل ص ١٦٥
(۲) انظر : شرح الكوكب المنير ٤٢٢/١
(۳) انظر : نهاية السول ۸۰/۱
(٤) انظر : تنقيح الفصول ص ۷۱
(٥) انظر : شرح الكوكب المنير ٤٢٦/١ - ٤٢٩
(٦) انظر : شرح مختصر الروضة ٤١٤/١
(۷) انظر : شرح مختصر الروضة ٤١٥/١
ص ٤٨٨