البيت الروير والاصلاح
٤٦٣
فَلِذَلِكَ رَخَّصَ فِيمَا تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ مِنْهُ ، فَإِنَّ تَحْرِيمَهُ أَشَدُّ ضَرَرًا مِنْ ضَرَرِ كَوْنِهِ غَرَرًا مِثْل بَيْعِ العَقَارِ جُمْلَةٌ وَإِنْ لمْ يُعْلَمْ دَوَاخِلُ الحِيطَانِ وَالأَسَاسُ . وَمِثْل بَيْعِ الحَيَوَانِ الحَامِل أَوْ الْمُرْضِع وَإِنْ لَمْ يُعْلَمُ مِقْدَارُ الحَمْلِ أَوْ اللَّبَنِ وَإِنْ كَانَ قَدْ نَهَى عَنْ بَيْعِ الحَمَلِ مُفْرَدًا ، وَكَذَلِكَ اللَّبَنُ عِنْدَ الأَكْثَرِينَ . وَكَذَلِكَ بَيْعُ الثَّمَرَةِ بَعْدَ بُدُو صَلاحِهَا ؛ فَإِنَّهُ يَصحُ مُسْتَحِقُّ الإِبْقَاءَ كَمَا دَلَتْ عَلَيْهِ السُّنَّة ).
(۲)
(1)
(٥) والضمان والقبالة ، ومعناه : أن يضمن الأرض والشجر جميعا بعوض واحد لمن يقوم على الشجر والأرض ويكون الثمر والزرع له ، والمانعون له يحتجون بأنه معدوم منهي عنه للغرر ، لأنه إذا استأجر الأرض والشجر فقد باعه الثمر قبل أن
بيع
يخلق، وهو معنى متعارف عليه لدى أهل الشام لهذه المعاملة، فهو من العرف
(۳)
اللفظي إن كان معنى الضمان في لسان الشرع الإلزام والالتزام بقيم المتلفات يقول ابن تيمية ناصرا هذا القول : هَذَا هُوَ الصَّوَابُ ؛ لِأَنَّ إِجَارَةَ الْأَرْضِ جَائِزَةٌ وَلَا
يُمْكِنُ ذَلِكَ إِلا بِإِذْخَالِ الشَّجَرِ فِي العَقْدِ فَجَازَ لِلحَاجَةِ تَبَعًا وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ بَيْعُ ثَمَرٍ
(٤)
قبل بدوِّ صَلاحِهِ إِذَا يبعَ مَعَ الأَصْلِ))) . يقول ابن تيمية مؤصلا لهذه المسائل كلها وما في معناها : وسر الشريعة في ذلك كله : أن الفعل إذا اشتمل على مفسدة منع منه إلا إذا عارضها مصلحة راجحة... وبيع الغرر نهى عنه لأنه من نوع الميسر الذي يفضي إلى أكل المال بالباطل ، فإذا عارض ذلك ضرر أعظم من ذلك
(۱) مجموع الفتاوى ٢٥/٢٩-٢٦
۳۷۲ ،۳٦٥
(۲) انظر مجموع الفتاوى ۵۹/۲۹-٢٢٤/٣٠۷۸-٢٣٥، مختصر الفتاوى المصرية ص ٣٧٥ ، تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية د/ أحمد موافى ١١١٥/٣ -
.۱۱۱۹
(۳) انظر : المدخل الفقهي العام ٨٥٤/٢.
(٤) مجموع الفتاوى ٢٨٤/٣٠ ،
ص ٤٦٣