القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٤٦٢

٤٦٢ قواعد ابن تيمية الأصولية ونسل روادة والأول والترحية ونوا حرفا يدُونِ هَذَا وَمَا يُظَنُّ أَنَّ هَذَا نَوْعُ غَرَرٍ فَمِثْلُهُ جَائِزٌ فِي غَيْرِهِ مِنْ البُيُوعِ لِأَنَّهُ يَسِيرٌ وَالْحَاجَةِ (۲) (۱) دَاعِيَةٌ إِلَيْهِ وَكُلٌّ وَاحِدٍ مِنْ هَدَيْنِ يُبيحُ ذَلِكَ فَكَيْفَ إِذَا اجْتَمَعَا ؟ )) . بيع المقائي كالبطيخ والخيار والقثاء والباذنجان ونحوها مما ينضج على مراحل، بيعا معتادا، خلافا لما ذهب إليه بعض الفقهاء من عدم جواز بيعها إلا لقطة لقطة ؛ لأن เ (۲) يقول بيع الكل من بيع المعدوم، فإن هذا مما لا يمكن بيعه إلا بهذا، والناس محتاجون إليه ، ومتعارفون على بيعه بهذه الصورة، فهو مثل بيع الثمر بعد بدو صلاحه ابن تيمية معللا لهذا الحكم: «المَنْعُ مِنْ بَيْعَ ذَلِكَ مِنْ الفَسَادِ، وَاللهُ لا يُحِبُّ الفَسَادَ ، وَإِنْ كَانَ بَيْعُ ذَلِكَ قَدْ يُفضي إلى نَوْعِ مِنْ الفَسَادِ، فَالفَسَادُ فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ أَعْظَمُ فَيَحِبُ دَفْعُ أَعْظَم الفسادين باحْتِمَالِ أَدْنَاهُمَا ؛ إِذْ ذَلِكَ قَاعِدَةٌ مُسْتَقِرَّةٌ فِي الشريعة) (۳). (۳) بيع المغيبات في الأرض كالجزر والفجل والقلقاس ونحوها، يقول رحمه الله ناصرا القول بالجواز : «هَذَا أَصَحُ القَوْلَيْنِ وَعَلَيْهِ عَمَلُ المُسْلِمِينَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا وَلَا تَتِمُّ مَصْلَحَةُ النَّاسِ إِلا بِهَذا ؛ فَإِنَّ تَأْخِيرَ بَيْعِهِ إلى حِينِ قَلعِهِ يَتَعَدَّرُ تَارَةً وَيَتَعَسَّرُ أُخْرَى (ع) وَيُفضي إلى فَسَادِ الأَمْوَال» (٤). (0) الأعيان الغائبة بالصفة ، والمراد به أن يتبايعا شيئا غائبا عن مجلس العقد بلا وبيع رؤية ولكنه معلوم الصفة، يقول رحمه الله : ... يَصحُ بِالصَّفَةِ وَلَا يَصِحُ بِدُونِ الصَّفَةِ كَالمُطلقِ الذِي فِي الذُّمَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَمَفْسَدَةُ الغَرَرِ أَقَلُّ مِنْ الرِّبَا ؛ (۱) مجموع الفتاوى ٣٤٦/٢٠ (۲) انظر : مجموع الفتاوى ٣٤٦/٢٠، ٥٤٧، ٨٠/٣٠، (۳)مجموع الفتاوى ٤٨٥/٢٩ (٤) مجموع الفتاوى ٤٨٦/٢٩-٤٨٧ (۵) انظر : مجموع الفتاوى ٢٥/٢٩ ، ٣٤٥/٢٠ ، القواعد الفقهية النورانية ص ١٤٠
ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.