٤٦٤ قواعد ابن تيمية الأصولية رانسل روزول والأول الترحية وفواحدها
،
(1)
أباحه دفعا لأعظم الفسادين باحتمال أدناهما)) وبعدما ساق أدلته على صحة هذا الاختيار قال مفرعا إياه على هذه القاعدة : فتبين أن رسول الله قدم مصلحة جواز البيع
الذي يحتاج إليه الناس على مفسدة الغرر اليسير كما تقتضيه أصول الحكمة التي بعث بها
وعلمها أمته
(۲)
:ثانيا مسائل متفرقة في المعاملات
(۱) جواز حماية الممتلكات بدفع بعض التكاليف غير الشرعية كالضرائب والمكوس التي يفرضها بعض الحكام بغير وجه شرعي، فإذا اضطر المسلم لدفع بعض ذلك ليحمي ماله أو ما تمس حاجته إليه ، ولم يجد وسيلة أخرى، جاز له ذلك سواء بالأصالة عن نفسه، أو بالوكالة عن غيره ، كمن يلي مال يتيم أو نظارة وقف، أو إدارة ممتلكات ونحو ذلك، وفي هذا يقول رحمه الله : «وَمَا يُقَرِّرُهُ المُلوكُ مِنْ الوَطَائِفِ التِي لا يُمْكِنُهُ رَفْعُهَا لا يُطَالِبُ بهَا وَإِذَا كَانُوا هُمْ وَنُوَّابُهُمْ يَطْلُبُونَ أَمْوَالًا لَا يُمْكِنُ دَفْعُهَا إِلا بِإِقْرَارِ بَعْضٍ تِلكَ الوَطَائِفِ وَإِذَا لَمْ يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ أَعْطَوْا تِلكَ الإِقْطَاعَاتِ وَالوِلايَةَ لِمَنْ يُقَرِّرُ الظُّلمَ أَوْ يَزِيدُهُ وَلا يُخَفِّفُهُ كَانَ أَخَذُ تِلكَ الوَطَائِفِ وَدَفْعُهَا إِلَيْهِمْ خَيْرًا لِلمُسْلِمِينَ مِنْ إِقْرَارِهَا كُلِّهَا وَمَنْ صُرِفَ مِنْ هَذِهِ إِلى العَدْلِ وَالإِحْسَانِ فَهُوَ أَقْرَبُ مِنْ غَيْرِهِ وَمَنْ تَنَاوَلَهُ مِنْ هَذَا شَيْءٌ أَبْعِدَ عَنْ العَدْلِ وَالإِحْسَانِ مِنْ غَيْرِهِ وَالمُقْطَعُ الذِي يَفْعَلُ هَذَا الخير يرفع عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا أَمْكَنَهُ مِنْ الظُّلْمِ وَيَدْفَعُ شَرَّ الشَّرِّيرِ بِأَخْذِ بَعْضٍ مَا يَطْلُبُ مِنْهُمْ فَمَا لا يُمْكِنُهُ رَفْعُهُ هُوَ مُحْسِنٌ إلى المُسْلِمِينَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ يُتَابُ وَلَا إِنَّمَ عَلَيْهِ فِيمَا يَأْخُذُهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ وَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا أَخَذَهُ وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إذَا كَانَ مُجْتَهِدًا فِي العَدْلِ وَالإِحْسَانِ بِحَسَبِ الإِمْكَانِ، وَهَذَا كَوَصِيِّ الْيَتِيمِ وَنَاظِرِ الوَقْفِ وَالعَامِلِ فِي الْمُضَارَبَةِ وَالشَّرِيكِ وَغَيْرِ هَؤُلاءِ مِمَّنْ يَتَصَرَّفُ لِغَيْرِهِ بِحُكْمِ الوِلايَةِ
(۱) المجموع ٤٨٣/٢٩ ، وانظر : نفسه ٢٥/٢٩ ، ٤٨ ، ٤٨٨ ، القواعد الفقهية النورانية ص ١٥٢ - ١٥٥
(۲) المجموع ٥١/٢٩
ص ٤٦٤