ولبست الروم: الإستعلام
٤٦١
مصلحة التوحيد على مصلحة الصدق، وفضل درء مفسدة الشرك على درء مفسدة الكذب، لأن مصلحة التوحيد أهم من
مصلحة الصدق، ومفسدة الشرك أسوأ من مفسدة الكذب
من فروع وتطبيقات القاعدة
(1)
جاءت تفریعات شيخ الإسلام على هذه القاعدة شاهدا آخر على احتجاجه بها، وحرصه على العمل بمقتضاها بكثرتها وتنوعها وانتشارها في فتاواه ومؤلفاته المتعددة، ولكني سأكتفي هنا ببعض من ذلك إذ ليس الشأن في الفروع على القواعد الاستقصاء، بل مجرد التمثيل والاستشهاد، مما يفتح المجال لمزيد من البناء والتطبيق في عملية مستمرة ومتجددة، ولكني سأركز كالمتبع - على ما يرتبط بجانب المعاملات محل البحث، فأقول
وبالله التوفيق : أولا: مسائل بيوع الغرر وما في حكمها
من أقوى ما فرعه الشيخ على هذه القاعدة اختياره لجواز تبايع ما فيه غرر يسير، مما لا تقوم حياة الناس ومعاشهم إلا به وفي تحريمه من الضرر ما يربو على ما يتصور أنه مصلحة لهم، وذلك في مسائل منها :
(1)
،
(۲)
، خلافا لمن منعه الثمار ذات القشور كالباقلاء والجوز واللوز والحب في سنبله بيع بناء على أنه من بيع المجهول، يقول معللا موقفه هذا : وَلا رَيْبَ أَنَّ هَذَا هُوَ الذِي عَلَيْهِ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ زَمَنِ نَبِيِّهِمْ لا وَإِلى هَذَا التَّارِيخِ وَلَا تَقُومُ مَصْلِحَةُ النَّاسِ
(۱) انظر: مجموع الفتاوى ۱۲۳/۳۳ ، الاختيارات ، للبعلي،
ص
۳۲۷
(۲) انظر : مجموع الفتاوى ٤٥/٢٩ - ٥٥ ، ٣٤٦/۲۰ ، القواعد الفقهية النورانية ص ١٥٢-١٥٩ ، وانظر
เ
أيضا : تيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية د/ أحمد موافى ٩٥٦/٢-
٩٥٧
ص ٤٦١