القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٤٤٦

٤٤٦ قواعد ابن تيمية الأصولية النصل ووأول والأول والترحية وفواحدها حينئذ يكون من باب ما لا يتم الواجب أو المستحب إلا به فهو واجب أو مستحب ومن باب "الضرورات تبيح المحظورات (۲) رابعا اتساع باب تعارض المصالح والمفاسد وعموم البلوى به وكثرة الاضطراب فيه، خاصة في الأزمنة المتأخرة، التي قلت فيها آثار النبوة المعصومة، الأمر الذي يتطلب حذرا ودقة شديدين في تناول هذا الباب ومعالجة هذا الأمر، فلا (۳) يتصدى للأمر إلا أهله ممن اكتملت فيهم الأهلية العلمية وثبتت براءتهم من اتباع الهوى، وهذا ما يظهر في الأساس التالي خامسا : أن الترجيح الصحيح بين المصالح والمفاسد، ومعرفة مقاديرها لا يتوصل إليه إلا بميزان الشرع، نصا أو اعتبارا وليس بحسب الآراء المحضة ؛ لأن الأهواء قارنت الآراء، يقول رحمه الله : ... لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد ، (٤) ، هو بميزان الشريعة فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنه، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام)) (0) وبهذا يظهر لنا أن هذه القاعدة ترتكز في فكر شيخ الإسلام ابن تيمية على أسس متينة ، تمنحها قوة ورسوخا، وتضفي عليها طابع الحجية الاستقلالية، بحيث يكفي للاحتجاج على فرع من الفروع القائمة والمتجددة إثبات كونه مصلحة وفق هذه الأسس ؛ الأمر الذي (۱) انظر: مجموع الفتاوى ٥٧/٢٠ (۲) انظر : مجموع الفتاوى ٢٠/٣٥ ، ٥٥/٢٩ (۳) انظر : مجموع الفتاوى ٥٧/٢٠-٥٨ ، وقد أشار أيضا في موضع آخر إلى تفاوت الأنظار حول المصالح والمفاسد، انظر : مجموع الفتاوى ٣٤٣/١١-٣٤٤ (٤) انظر : مجموع الفتاوى ٥٧/٢٠-٠٥٨ (٥) مجموع الفتاوی ۱۲۹/۲۸
ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.