ابعت الروم والاصلاح
٤٤٥
ثالثا : أن كل مصلحة لابد أن تشتمل على نوع ،مضرة كما لا تخلو مفسدة من كل منفعة، فالمصالح الخالصة عزيزة الوجود كما أن المفاسد المحضة نادرة
الحدوث
(1)
المنفعة
؛ ولهذا فإن الحكم للغالب ؛ فالمصلحة المعتبرة إنما هي الحاصلة أو الغالبة) ، والخالصة أو الراجحة ) ، والمصلحة التي يترتب عليها
(۳)
ضرر أعظم منها أو تفوت مصلحة أكبر منها لا تعتبر مصلحة أصلا،
(3)
؛
والمفسدة التي ترتكب من أجل دفع ما هو أعظم منها لا تعتبر مفسدة ولهذا فهو لا يعتبر ترك الواجب في سبيل ما هو أوجب منه تركا لواجب فهو لم يعد واجبا، في مقابل ما كان أوجب منه ، كما أن فعل المحرم لتحاشي ما هو أشد حرمة منه ليس ارتكابا لمحرم ؛ لأنه لم يعد محرما إذا تعارض مع ما هو أولى بالترك منه ، كما يعتبر وقت الصلاة لمن نسيها أو نام عنها وقت
(1).
(0)
(1)
ذكرها ، فلا يعتبر بتركها في وقتها تاركا لواجب لأنه معذور ) ؛ ولأن ذلك
الضرورية من البحث للحكم بكون هذا الرأي من ابن تيمية استدراكا على من سبقه، أو سيرا في
ركابهم، والله أعلم.
(۱) انظر : مجموع الفتاوى ٥٠/٢٠
(۲) انظر : مجموع الفتاوى ٣٤٥/١١
(۳) انظر : مجموع الفتاوى ٣٤٨/١١
(٤) انظر : مجموع الفتاوى ٣٥٠/١١
(٥) انظر : مجموع الفتاوى ٢٩/٣٥ ، ٥٥/٢٠
(٦) جاء ذلك في قوله من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها أخرجه البخاري برقم
(٥٩٧) في كتاب مواقيت الصلاة باب من نسي صلاة الفتح ۸۹/۲) ، ومسلم برقم (٦٨٤) في كتاب
المساجد ومواضع الصلاة (النووي ١٩٣/٥) من حديث أنس وهذا لفظ مسلم.
ص ٤٤٥