بحت الروم الاصلاح
٤٤٧
يضيف إليها بعدا آخر ذا صفة شمولية واسعة تسمح بالتطبيق في أماد شاسعة في الزمان والمكان، وذلك أصل أصيل وركن ركين في طبيعة التشريع الإسلامي الذي جاء ليسع كل
زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة .
أهمية القاعدة ومكانتها
يعتبر شيخ الإسلام هذه القاعدة من الأصول الأصيلة التي بني عليها التشريع
الإسلامي
(1)
،
(۲)
والقواعد العامة المستمرة التي يتخرج عليها ما لا يحصى من الصور والجزئيات، فمقتضاها هو مطلوب الشريعة الذي أمرت بتطبيقه واعتباره ، وهو الذي
(0)
'(A)"
(٤)
(٦)
بعث الله الرسل لتحصيله ، وهو سبيل الورع والاحتياط عند التعارض والترجيح، فلا يصح أي تفريع على خلاف معناها قطعا ؛ لأن ذلك عبث مخالف لمسلمات العقول
(V)
،
والفطر، و شريعة الله منزهة عن ذلك ؛ ولهذا فهو يجزم قائلا بمقتضى هذا المفهوم : الشارع لا يحظر على الإنسان إلا ما فيه فساد راجح أو محض، فإذا لم يكن فيه فساد، أو
(۸)
كان فساده مغمورا بالمصلحة لم يحظره أبدا)) ولهذا فإن الشيخ يؤكد أن مقتضى هذه القاعدة من الرسوخ والثبات بحيث لا يمكن
(۱) انظر: المجموع ١٩٣/٣٠ ، القواعد الفقهية النورانية ص ١٥٥ ، مفتاح دار السعادة لابن القيم ١٩/٢
(۲) انظر : مجموع الفتاوی ۱۲۹/۲۸ ، ۱۸۲/۲۳
(۳) انظر: مجموع الفتاوى ٣٤٣/٢٣
(٤) انظر : مجموع الفتاوى ٢٣٤/٣٠
(٥) انظر : مجموع الفتاوى ٩٦/١٣ ، اقتضاء الصراط المستقيم ص ۲۹۸
(٦) انظر : مجموع الفتاوی ۵۱۲/۱۰، ۱۹۳/۳۰
(۷) انظر : مجموع الفتاوى ۳۸۳/۳۰-٢٢٣، ٣٨٤، ٣٤٣/٢٣
(۸) مجموع الفتاوی ۱۸۰/۲۹
ص ٤٤٧