القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٤٤٢

٤٤٢ قواعد ابن تيمية الأصولية راسم روزون والأول القرحية وترا حرفا والتحقق مما كان محل شك، والحكم على كل مصلحة بالرجحان أو عدمه، كل ذلك من خلال أدلة وآليات متعددة. الثاني : تكميل المصالح، ويشمل النظر في أوجه القصور المتعددة التي لابد أن تعتري الكمال ، المصالح، والسعي قدر الإمكان إلى التأكد من وصول المصلحة إلى أقرب مستوى من الذي هو المقصد النهائي للشارع، وبالتالي يكون من ضمن أولويات الشرع في هذا الجانب من المصالح النظر بكل حصافة وروية في مقادير المصالح والمفاسد والموازنة بينها للوصول بالمصالح إلى المستوى المنشود، وهو الهدف الذي يتولى الشق الثاني من القاعدة وضع آليته التطبيقية الدقيقة. وفي ذات الوقت تتخذ عناية الشارع بالنسبة للمفاسد مظهرين أخريين : الأول : تعطيل المفاسد، فيسعى الشارع بكل وسيلة ممكنة إلى القضاء على المفاسد قضاء مبرما، والتخلص منها تخلصا ،تاما، فيتأكد في هذا السبيل -مثلا- من كون المفسدة حقيقية أو مزعومة راجحة أو مرجوحة غالبة أو مغلوبة خالصة أو مشوبة، فيبدأ دائما بالأولى ويثني أبدا بالثانية ، وهكذا.. ، ، الثاني : تقليل المفاسد وهنا يسعى إلى الاقتراب بالمفاسد إلى أدنى نقطة ممكنة من العدم، بعكس صنيعه في المصالح، وذلك في حالة تعذر مستوى الكمال المطلق، الذي يهدف إليه الشارع، فيتأكد من أنه لن يكون الكائن إلا أكثر الممكن، وأفضل المتيسر. القسم الثاني : الموازنة بين المصالح والمفاسد وهو ما يمثله قوله : (وَتَحْصيلِ أَعْظَمِ المَصْلِحَتَيْنِ بتفويت أَدْنَاهُمَا وَدَفَعُ أَعْظَمَ المَفْسَدَتَيْنِ باحتمال أَدْنَاهُمَا، وفي هذا القسم يضع الشيخ الآلية التطبيقية التي يجري بها تنفيذ ما جاء في الشق الأول، حيث ثبتت عناية الشرع بوجه عام بالمصالح والمفاسد، وتلك العناية لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا من خلال هذا الميزان الدقيق الذي يتولى قياس قيم المصالح والمفاسد، والترجيح بينها وإصدار الحكم الصحيح على كل حالة من الحالات ؛ حتى يمكن التطبيق بمقتضاها بأقل قدر من الأخطاء، وذلك بالنظر إلى استحالة تمحض المصالح، كما يستحيل
ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.