والبحت الراي: الإستعلام
٤٤٣
خلوص المفاسد، فما من مصلحة وإلا وبها شائبة ،مفسدة، كما لا توجد مفسدة وإلا وفي ضمنها مصلحة ، فلم يبق إلا القياس والترجيح وسيلة للحكم، وصحة التطبيق، ولهذا كانت هذه الآلية شديدة الدقة والأهمية.
وهذه الآلية التطبيقية الدقيقة تتخذ في نظر ابن تيمية كما جاء في هذه القاعدة مظهرين
(1)
أساسين :
الأول : في حالة تعدد المصالح وتعارضها أو تزاحمها يتم التحقق من اختيار أعظم المصالح أثرا وأهمها في الحال والمآل وفي سبيل ذلك لابد من التنازل عن الأدنى في كل ذلك، وهي تضحية ضرورية وغير ضارة في هذه الحالة، طالما كان الثمن هو الحصول على الأفضل. الثاني : في حالة تعدد المفاسد وتعارضها أو تزاحمها يتم التخلص من أعظم المفاسد أثرا ونتيجة في الحال ،والمآل ويحتمل في سبيل ذلك أدنى هذه المفاسد في كل ذلك، وهو أيضا ثمن لابد منه في هذه الحالة.
منهجية ابن تيمية في تحقيق مضمون القاعدة
يتبع شيخ الإسلام رحمه الله أسلوبا فريدا ومنهجا متميزا في تحقيق رؤيته التي ضمنها نص هذه القاعدة، وجاءت بالصورة التي شرحتها أعلاه، وتقوم هذه المنهجية على أسس رئيسة، يمكن إجمالها فيما يلي :
أولا : أن الشرع لم يهمل مصلحة قط، فكل ما ثبت كونه مصلحة فلابد أن يكون
الشرع قد أرشد إليه ودل عليه بطريقة من الطرق، وإلا لم يكن مصلحة وإن فيه ذلك ؛ إذ ليس مجرد الدعوى كافيا لاعتبار الشيء مصلحة، ما لم
ادعي
(۱) سبق لي أن تناولت هذا القسم من القاعدة بتفصيل أكثر في كتابي القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية" ولهذا سوف اكتفي هنا بالإطار الإجمالي العام، ويمكن للمزيد من التفصيل الرجوع إلى الكتاب
المذكور، والله الموفق.
ص ٤٤٣