ابعت الروم والاستصلاح
٤٤١
عقائده وتشريعاته في كتابه "قواعد الأحكام في مصالح الأنام".
ولذا ففي هذه القاعدة سيكون المجال مفتوحا لنطلع على أبعاد فكر ابن تيمية في جانبيه المصلحي والمقصدي، وما يطرحه من حلول متعددة الجوانب شتى في التشريع التطبيقي في أطر واسعة وشاملة، ولهذا سنتناول القاعدة من عدة محاور تخدم ما نرى ضرورة دراسته في هذا السبيل ، مراعين الإيجاز قدر الإمكان، فنقول وبالله التوفيق :
أقسام القاعدة
واضح من نص القاعدة وتناولات ابن تيمية المتعددة لها أنها ذات شقين أساسين، يتولى كل واحد منهما جانبا مكملا للآخر، ويشكلان معا نظرة ابن تيمية التكاملية إلى موضوع المصالح والمقاصد الشرعية، ويلتقي في كل جانب من الجانبين مع غيره من العلماء الآخرين الذين أولوا الجانبين عنايتهم، ولهذا سنتناول كل واحد من القسمين على حدة، لنلقي من خلاله نظرة فاحصة إلى المحتوى والتطبيق :
القسم الأول: مراعاة المصالح والمفاسد
وهو ما يمثله قوله : (الشَّرِيعَةُ جَاءَتْ بتَحْصيلِ المَصَالِحِ وَتَكْمِيلهَا وَتَعْطِيلِ الْمَفَاسِد وتقليلها)، وفي هذا القسم يضع ابن تيمية الإطار العام الذي تأتي على وفقه مراعاة الشرع
للمصالح والمفاسد ،
ووجه ، تلك المراعاة.
C
فبينما تتخذ عناية الشارع بالمصالح مظهرين أساسين :
الأول : تحصيل المصالح، ويشمل إيجاد ما كان معدوما منها ، وإحضار ما كان غائبا ،
٥٧٧هـ ونشأ فيها، إمام شافعي مجتهد، نهاء عن المنكر أنكر مرة على الملك الصالح إسماعيل فسجنه ثم أطلقه فخرج إلى مصر وتولى فيها القضاء والخطابة، ثم اعتزل حتى مات بها سنة ٦٦٠ هـ له مصنفات كثيرة (انظر : طبقات السبكي ٢٠٩/٨ - ٢٥٥ ، البداية ١٩٦٣١٩٥/١٣ ، ، النجوم ۳۰۸/۷، الأعلام
.(٢١/٤
ص ٤٤١