٤٠ ٤ قواعد ابن تيمية الأصولية راحل رشدي والأود الترجية ونواحدها
وفي كل اتجاه، ثبت ذلك كما سبقت الإشارة من خلال فروع لا تحصى ودلائل لا تنحصر، وبالتالي كان البناء على أساس تحقيق هذه المقاصد الثابتة هذا الثبوت والمقصودة كل هذا القصد بناءا محكما، وكل حكم أو قضية ثبت استنادها إلى هذا الأساس أصبح لها من القوة والحجية ما تستغني به عن كل دليل جزئي مهما بلغت حجيته في الدلالة والثبوت ؛ إذ أن
(1)
دليل المقاصد كلي ثابت قطعا من خلال الاستقراء -وهو دليل قطعي مستقل وذلك مهما بلغ فهو دليل جزئي لا تزال تتنازعه عوامل واحتمالات إن نجى من بعضها لا يكاد ينجو من
البعض الآخر.
6
لكل هذا ولغيره مما قد يتضح أكثر فيما بعد كانت هذه القاعدة من كبرى قواعد ابن تيمية، وما مجيئها ضمن قواعد المصالح إلا ترتيب منهجي وحسب، يراعي المعهود في التبويب الأصولي، وإلا فإنها على ما سيظهر معنا تشكل أصلا قائما بذاته في مقابل بقية الأصول الاستدلالية، ويدخل فيها كل دليل ،غيرها وسنرى عند التطبيق عليها كيف أن الشيخ يتخذها دليلا مستقلا يحتج به في موضع الاستدلال، ويرد به في سياق النقاش، وليس كشأن بقية القواعد الأصولية التي تكون وسيلة للتوصل بها إلى الحكم بواسطة دليل شرعي مستقل، فهي أشبه ما تكون بأصل قائم بذاته له شروطه وأسسه التي تحكمه كالشأن في الإجماع والقياس، وبقية الأصول الشرعية التي تستنبط منها الأحكام التفصيلية، ويحتج بها في الفروع والأصول والخلاصة أن هذه القاعدة تساوي المصالح برمتها كدليل أصولي مستقل ؛ ولعل هذا يفسر لنا سر عدم احتواء هذا المبحث على غيرها من القواعد الاستصلاحية -إن جاز التعبير - ؛ لمجيئها بكل ما احتواه هذا الباب مما يحتاج إليه في الاستدلال والإثبات، على غرار
(T)
قاعدة (المصالح والمفاسد التي بنى عليها العز بن عبد السلام كل الدين الإسلامي في
(۱) تناولت في كتابي "القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية موضوع الاستقراء كدليل قطعي وأثبت ذلك ببراهين وحجج ، يمكن مراجعته هناك لمزيد من التفصيلات. (۲) هو سلطان العلماء أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي، ولد بدمشق سنة
ص ٤٤٠