البحث الراير: الالام سلاح
(1)
٤٢٩
الثاني: عدم الاحتجاج بها مطلقا، وهو قول الحنفية، وبعض الشافعية
(۲)
(٤)
كالآمدي، وأكثر الحنابلة كابن قدامة (۳) ، ، ونسبه الشوكاني للجمهور، واحتجوا بأن
بأن تلك الكليات لم يعرف عن الشارع المحافظة عليها بكل طريق ؛ ولذلك لم يشرع المثلة وإن كانت أبلغ في الردع والزجر ، ولم يشرع القتل في السرقة وشرب الخمر مع كونها أقرب إلى تحقيق المقصود بالمحافظة على العقل والمال، فإذا أثبت حكما لمصلحة من هذه المصالح لم يعلم أن الشرع حافظ على تلك المصلحة بإثبات ذلك الحكم كان وضعا للشرع بالرأي وحكما بالعقل المجرد كما حكي أن مالكا قال يجوز قتل الثلث من الخلق لاستصلاح الثلثين، ولا نعلم أن الشرع حافظ على مصلحتهم بهذا الطريق
(0)
الثالث : أنها حجة إن كانت ملائمة لأصل كلي من أصول الشرع، أو لأصل جزئي،
L
(3)M
C
وقال
وإلا فلا حكاه ابن برهان في "الوجيز" عن الشافعي، وقال: انه "الحق المختار" إمام الحرمين: "ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى تعليق الأحكام بالمصالح
المرسلة بشرط الملاءمة للمصالح المعتبرة المشهود لها بالأصول"
(V)m
(۱) انظر : تيسير التحرير ۱۷۱/٤ ، نهاية الوصول لابن الساعاتي ٦٣٢/٢
(۲) انظر: الإحكام للآمدي ٣٩٤/٢،
(۳) روضة الناظر مع شرحها ٤١٥/١ ، المسودة ص ٤٥٠.
(٤) انظر : إرشاد الفحول ٤٠٣/١
(٥) روضة الناظر مع شرحها ٤١٥/١-٤١٨.
(٦) انظر : إرشاد الفحول ٤٠٤/١ ، المسودة ص ٤٥١ .
(۷) انظر : البرهان ۷۲۱/۲
ص ٤٢٩