٤٣٠ قواعد ابن تيمية الأصولية الحصن ووادي الأول الترجية وترا جروا
الرابع : أنها حجة في الضروريات دون الحاجيات والتحسينات، بشرط أن تكون
(1)
(۲)
قطعية كلية، وهذا قول الغزالي ، واختاره البيضاوي ، واحتج بأن الله تعالى إنما بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام لتحصيل مصالح العباد ثبت ذلك بالاستقراء، فمهما وجدنا
مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة شرعا فنعتبرها ؛ لأن الظن مناط العمل
(۳)
هي المواقف النظرية المعلنة للعلماء حول المصالح والعمل بها، ولكن التطبيق له شأن آخر، فإذا تأملنا أقوال هؤلاء العلماء سواء القائلين منهم بالحجية أو النافين لها، أو المشترطين في ذلك شروطا، نجدها كلها تتطابق عند التطبيق والتفريع في العمل بالمصالح المرسلة، والتفريع على مقتضاها فهؤلاء الحنابلة الذين اشتهر عنهم إنكار العمل بالمصالح
6
(٤)
يقول أحدهم، وهو الطوفي: رأيت من وقفت على كلامه منهم حتى الشيخ أبا محمد في كتبه إذا استغرقوا في توجيه الأحكام يتمسكون بمناسبات مصلحية يكاد الشخص يجزم بأنها
6
(0)
غير مرادة للشارع والتمسك بها يشبه التمسك بحبال القمر ، وعن مذهب الشافعي يقول إمام الحرمين، وهو من كبار الشافعية : ومن تتبع كلام الشافعي لم يره متعلقا بأصل ، ولكنه ينوط الأحكام بالمعاني المرسلة، فإن عدمها التفت إلى الأصول (مشبها)، كدأبه إذ قال طهارتان فكيف يفترقان، ولا بد في التشبيه من الأصل، والحنفية أشهر من عرف عنهم نفي اعتبار المصالح توسعوا في المقابل فيما يعرف بالاستحسان، حتى بالغ غيرهم في الإنكار
(۱) انظر: المستصفى ٢٩٤/١-٣١٥.
(۲) انظر : نهاية السول ٣٨٧/٤، الابهاج ١٧٨/٣.
(۳) انظر : شرح مختصر الروضة ٢۱۱/۳، المستصفى ٢٩٤/١.
(٤) يعني ابن قدامة وهو أشهر من منع الاحتجاج بالمصلحة المرسلة من الحنابلة، كما سبقت الإشارة.
(٥) شرح مختصر الروضة ٢١٠/٣.
(٦) البرهان ٧٢٤/٢.
ص ٤٣٠