القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٤٢٨

٤٢٨ قواعد ابن تيمية الأصولية السن ووادي الأول الترجين وفرا حرفا النفوس، وإيجابه حد الشرب ؛ إذ به حفظ العقول، وإيجابه حد الزنا حفظا للنسل (1) والأنساب، وإيجابه زجر السارق حفظا للأموال" موقف الأصوليين من المصالح المرسلة اختلفت مذاهب الأصوليين في اعتبار المصالح المرسلة والاحتجاج بها على أقوال : (۲) الأول : أنها حجة مطلقا، وهو قول المالكية وبعض الشافعية، وينسب إلى (۳) (٤) (0) ، الشافعي في القديم وبعض الحنابلة كالطوفي، ونسبه ابن بدران إلى الأصحاب واحتجوا بأنه : قد علم أن المحافظة على تلك الكليات من مقاصد الشرع، وثبت ذلك بأدلة كثيرة لا حصر لها، من الكتاب والسنة ، وقرائن الأحوال، وتفاريق الأمارات، فيسمى ذلك مصلحة مرسلة ولا يسمى قياسا ؛ لأن القياس يرجع إلى أصل معين وهذه ترجع إلى أصول كثيرة كلية ، فكانت أقوى (1) (۱) راجع لتفصيلات المصلحة وأقسامها : المستصفى ۲۸٤/١ - ۳۱۵ ، المحصول ٥٧٨/٢-٥٨٩، نهاية السول ٤ / ٣٨٥ - ٣٩٥ ، شرح الكوكب المنير ٤٣٢/٤ - ٤٣٣ ، شرح مختصر الروضة ٢٠٤/٣-٢١٧، روضة الناظر مع شرحها ٤١١/١ - ٤١٨ ، الإحكام للآمدي ،۳۹٤/٤ ، تنقيح الفصول ص ٤٤٦ ، بيان المختصر ۲۸۷/۳. (۲) انظر : تنقيح الفصول ص ٤٤٦ ، بيان المختصر ٢٨٧/٣. (۳) انظر: البحر المحيط ،٧٦/٦ ، نهاية السول ۳۸۷/٤ ، تيسير التحرير ١٧١/٤ ، شرح الكوكب المنير ٤٣٣/٤ (٤) انظر : شرح مختصر الروضة ۲۱۱/۳. (٥) انظر : المدخل ص ۳۰۰ . (٦) انظر : شرح مختصر الروضة ۲۱۰/۳ ، روضة الناظر مع شرحها لابن بدران ٤١٥/١.
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.