القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٤١٨

٤١٨ قواعد ابن تيمية الأصولية ولنسل ووأول والأول القرحية وتروحدها وَرَسُولُهُ كَالتِّجَارَةِ فِي الخَمْرِ وَنَحْوِ ذَلِك» (1) ثانيا: مسائل متفرقة ۱. أن من سب النبي أو وقع فيه يعتبر مهدر الدم ، لا يقاد به من قتله ، ولو كان قبل ذلك معصوما، وهذا ما يقرره الشيخ بانيا إياه على هذه القاعدة، شتمت النبي : أنه قال أي فيقول مشيرا إلى حديث اليهودية التي علي الله - : ( إن يهودية كانت تشتم النبي الله فخنقها رجل، فأبطل -أي (۲) (Leos - with the النبي فعلم أنه هو ، فرتب علي الله إبطال الدم على الشتم بحرف الفاء ؛ الموجب لإبطال دمها ؛ لأن تعليق الحكم بالوصف المناسب بحرف الفاء بدل على العلية، وإن كان ذلك في لفظ الصحابي، كما لو قال : زني ماعز فرجم ونحو ذلك، إذ لا فرق فيما يرويه الصحابي عن النبي من أمر ونهي وحكم وتعليل في الاحتجاج به، بين أن يحكي لفظ ، النبي ، أو يحكي بلفظه معنى النبي ؛ فإذا قال : أمرنا رسول الله بكذا، أو نهانا عن كذا، أو حكم بكذا ، أو فعل لأجل كذا، كان حجة ؛ لأنه لا يقدم على ذلك إلا بعد أن يعلمه العلم الذي يجوز له معه أن ينقله ، وتطرق الخطأ إلى مثل ذلك لا يلتفت إليه كتطرق النسيان والسهو في الرواية ، وهذا مقرر في موضعه (۳) ٢. أن الطاعنين في الدين هم أئمة الكفر الذين يجب قتالهم قبل غيرهم، ولا ، عهد لهم ولا ذمة كما يشرح الشيخ بناء على مقتضى هذه القاعدة مستدلا بقوله تعالى : ( وَإِن نَكَثُواْ أَيْمَتَهُم مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ (١) المجموع ١٥٥/٢٩ (۲) سبق تخريجه في ص[٤١٣] (۳) الصارم المسلول ۱٣٧/٢
ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.