القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٤١٩

البعث وقالت: النبات ٤١٩ لا فَقَتِلُوا أَبِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ) (التوبة ١٢) ، يقول: سماهم أئمة الكفر لطعنهم في الدين، وأوقع الظاهر موقع المضمر ؛ لأن قوله : (أئمة الكفر) إما أن يعني به الذين نكثوا وطعنوا، أو بعضهم، والثاني لا يجوز؛ لأن الفعل الموجب للقتال صدر من جميعهم ، فلا يجوز تخصيص بعضهم بالجزاء ؛ إذ العلة يجب طردها إلا لمانع ولا مانع ، ولأنه علل ذلك ثانيا بأنهم لا أيمان لهم، وذلك يشمل جميع الناكثين الطاعنين، ولأن النكت والطعن وصف مشتق مناسب لوجوب القتال، وقد رتب عليه بحرف الفاء ترتيب الجزاء على شرطه، وذلك نص في أن ذلك الفعل هو الموجب للثاني ؛ فثبت أنه عنى الجميع، فيلزم أن الجميع أئمة كفر، وإمام الكفر هو : الداعي إليه المتبع فيه وإنما صار إماما في الكفر لأجل الطعن ؛ فإن مجرد النكث لا يوجب ذلك، وهو مناسب ؛ لأن الطاعن في الدين يعنيه ويذمه ويدعو إلى خلافه، وهذا شأن الإمام، فثبت أن كل طاعن في الدين فهو إمام في الكفر، فإذا طعن الذمي في الدين فهو إمام في الكفر ؛ فيجب قتله لقوله تعالى: ﴿فَقَتِلُوا أيمةَ الْكُفْرِ) ولا يمين له ؛ لأنه عاهدنا على أن لا يظهر عيب الدين هنا، وخالف. أن الجزاء في قتل الصيد على المحرم إنما يجب في حالة العمد دون الخطأ ، وهذا ما يؤكده ابن تيمية محتجا بالآية والقاعدة ، فيقول : «الله سبحانه قال : لا وووون : (1) تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ الآية إلى آخرها (المائدة (۹۵) وهذا يدل على أنه لا جزاء في الخطأ من وجوه (1) الصارم المسلول ٤٠/٢-٤١ .... : أن المتعمد اسم مشتق من العمد مناسب ، كان الرابع :
ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.