القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٤١٧

البحث الثالث: القياسي ٤١٧ من فروع وتطبيقات القاعدة فرع شيخ الإسلام على هذه القاعدة فروعا شتى مضت الإشارة إلى بعضها أثناء الشرح ، ولكنني سأذكر هنا جملة هذه التطبيقات مركزا على ما له ارتباط بباب المعاملات منها ، فأقول وبالله التوفيق : أولا: مسألة أن العقد شريعة المتعاقدين الأصل الشرعي في صحة العقود التراضي بين الطرفين وموجبها ما تعاقدا عليه ، وأوجباه على أنفسهما ما دام لا يخالف الشرع، وهو المبدأ الذي يعرف قانونيا باسم " شريعة المتعاقدين)، إلا أن الشرع يضيف له قيد التزام الموجب الشرعي وعدم الخروج عن إطاره، وفيما عدا ذلك فللمتعاقدين أن يتفقا على ما يحقق مصلحة كل واحد منهما ويلتزما به، ومتى كان ذلك فإن الشرع يلزم به الطرفين وفي هذا يقول رحمه الله: «الأصل في العُقُودِ رِضًا الْمُتَعَاقِدَيْنِ . وَمُوحِبُهَا هُوَ مَا أَوْجَبَاهُ عَلَى أَنْفُسِهِمَا بِالتَّعَاقُدِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ : ( إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ) (النساء ۲۹) وَقَالَ: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (النساء (٤) ، فَعَلقَ جَوَازُ الأَكْلِ يَطِيبِ النَّفْسِ تَعْلِيقَ الْجَزَاءِ بِشَرْطِهِ . فَدَل عَلى أَنَّهُ سَبَب لَهُ وَهُوَ حُكْمُ مُعَلقٌ عَلَى وَصْفِ مُشْتَقٌ مُنَاسِب . فَدَل عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الوَصْفَ سَبَبُ لِذلِكَ الحُكْمِ . وَإِذَا كَانَ طِيبُ النَّفْسِ هُوَ الْمُبِيحَ لِأَكْلِ الصَّدَاقِ فَكَذَلِكَ سَائِرُ التَّبَرُّعَاتِ : قِيَاسًا عَلَيْهِ بِالعِلةِ المَنْصُوصَةِ التي دَل عَلَيْهَا القُرْآنُ . وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ إلا أن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ) (النساء (٢٩) لمْ يُشْتَرَطُ فِي التِّجَارَةِ إلا التَّرَاضِي وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّ التَّرَاضِيَ هُوَ المُبيحُ لِلتِّجَارَةِ . وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِذَا تَرَاضَى الْمُتَعَاقِدَانِ يتِجَارَةِ أَوْ طَابَتْ نَفْسُ الْمُتَبَرِّع يتبرع : ثَبَتَ حِلُّهُ بدَلالةِ القُرآنِ ؛ إلا أَنْ يَتَضَمَّنَ مَا حَرَّمَهُ اللهُ
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.